اختتام ملتقى تكويني لكتاب الضبط حول تسيير وإدارة كتابات الضبط

اختتمت زوال اليوم الجمعة في مركز التكوين وتحسين الخبرة القضائي بنواكشوط، أشغال ملتقى تكويني لكتاب الضبط حول تسيير وإدارة كتابات الضبط نظمته وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية وبرنامج الأمم المتحدة.
وقد استعرض المشاركون في هذه الدورة التي استمرت خمسة أيام الأنظمة الأساسية التي تحكم كتابات الضبط ودورها في المساهمة في حسن سير القضاء وشفافيته ،إضافة إلى نقاش أعمال تطبيقية طالت الجوانب العملية المتعلقة بعمل كتاب الضبط علاوة على اقتراحات بشأن تعرفة مصاريف الكتاب والآليات الكفيلة بتحصيلها وتوزيعها ومناقشة أخلاقيات كتاب الضبط وطرق مكافحة الرشوة وتوفير مناخ ملائم لتقريب القضاء من المتقاضين.
وقد أشرف على اختتام هذه الدورة المفتش العام للإدارة القضائية والسجون السيد ولد الغيلاني الذي أكد أن التوصيات الصادرة عن هذا الملتقى ستؤخذ بعين الاعتبار من طرف الجهات المسؤولة في وزارة العدل.
وقدم الشكر إلى برنامج الأمم المتحدة للتنمية على الدعم الذي قدمه لقطاع العدالة من خلال تمويله لعقد الشراكة المبرم بين وزارة العدل والمنظمة الدولية لقانون التنمية والذي من خلاله تم تنظيم هذا الملتقى.
وأكد ممثل المنظمة الدولية لقانون التنمية بدوره في كلمة بالمناسبة أن هذا الملتقى تميز بحيوية وفعالية المشاركين فيه وهو ماكان له الأثر الايجابي في النتائج والتوصيات التي خرج بها المشاركون في هذا الملتقى.
وأوضح كاتب الضبط السيد ألمين ولد عبد الله أحد المشاركين في هذا الملتقى فى لقاء مع الوكالة الموريتانية للانباء أن التوصيات التي خرجت بها هذه الدورة أوصت بضرورة إصدار النظام الأساسي لكتاب الضبط،وتعرفة المصاريف القضائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والتجارية.
وجرى حفل الاختتام بحضور المدعي العام لدى المحكمة العليا وممثل عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية.