تنظيم يوم تحسيسي لصالح عدد من أطر الدولة حول مشروع تحديد الهوية

احتضن قصر المؤتمرات في نواكشوط اليوم الاثنين أعمال يوم تحسيسي منظم لصالح الأطرالسامين في الدولة حول مشروع تحديد الهوية الذى تنفذه الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وخصص لقاء اليوم لأطر الوزارة الأولي ووزارتي التجهيز والنقل والشغل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة لإطلاع المعنيين على مختلف الحيثيات والتفاصيل ذات الصلة بتنفيذ المشروع المذكور خاصة المسؤولية التى تقع على عاتق الأطر في اطار تنفيذ ومتابعة هذا المشروع الوطني الطموح.
ويدخل هذا اللقاء العاشر من نوعه ضمن سلسلة اللقاءات التى تنظمهاالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في إطار حملة التحسيس والتعبئة المحضرة لانطلاقة المشروع المقررة يوم 28 نوفمبرالقادم.
وتهدف حملة التحسيس الجارية منذ فترة على مستوى العاصمة والتى ستشمل باقي أنحاء الوطن إلى إطلاع مختلف الفاعلين الوطنيين ومن خلالهم السكان عموما على أهمية هذا المشروع بالنسبة لمستقبل البلاد وفي شتي المجالات.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا في كلمة بإسم وزير الداخلية واللامركزية رغبة السلطات العمومية في نشر أهداف المشروع الهام الذى سيمكن من وضع قاعدة بيانات كفيلة بإرساء نظام جديد لتسيير السكان،عن طريق إنتاج وتسليم عقود مؤمنة للحالة المدنية.
وأضاف أنه بعد وضع النظام سيتم منح وثائق الحالة المدنية في الوقت المناسب للمواطنين الموريتانيين والرعايا الأجانب المقيمين في بلادنا وذلك بهدف إدخال التحسينات التى يفرضها محيطنا والتى تتطلب عصرنة الوثائق الوطنية وتضمن تأهيلها وتأمينها،طبقا للنظم الدولية المعمول بها.
وقال الأمين العام لوزارة الداخليةواللامركزية”أن هذاالمشروع،الذى نتعهد بتنفيذه سيمكن وبصفة فعالة من إقامة جو من الأمن والسكينة،داخل وخارج البلاد،ضمن المحاور التالية:(مراقبة الحدود،محاربة التزوير،انتحال وثائق التعريف الوطنية،التسيير المحكم للهجرة عن طريق ضبط نقاط العبور الرسمية،مكافحة الإرهاب والإتجار غير المشروع والجريمة المنظمة العابرة للحدود،الانتاج المشترك للوثائق المؤمنة مثل عقود الإزدياد وبطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر وبطاقة الناخب وبطاقة الإقامة للأجانب والرخص…).
وأضاف أن تنفيذ تلك المحاور سيمكن الإدارة من التوصل إلى تحقيق جملة من الأهداف مثل،الحفاظ على الهوية الوطنية،تعزيز الوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي،وضع إحصاءات دقيقة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
كما ستمكن من خلق قاعدة بيانات قوية تشمل جميع أوجه الحياة الوطنية مثل البنى التحتية،المساكن،التجارة،التشغيل،الخدمات،الخ.
وأوضح السيد محمد الهادي ماسينا،أن هذا المشروع الممول بالكامل من ميزانية الدولة يندرج في إطار برنامج الحكومة طبقا لتعليمات وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأكد الاداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد محمد فاضل ولد الحضرامي الملقب أمربيه ولد الولي في العرض الذى قدمه بالمناسبة على “الأهمية التى يوليها رئيس الجمهورية لتنفيذ هذاالمشروع الوطني الذى ستكون له نتائج ايجابية مباشرة على جميع مجالات الحياة في عموم البلاد”.
وقال إن تنفيذ هذا المشروع “سيمكن من التحكم في تسيير الثروة البشرية التى نحتاج إلى معرفتها كما وكيفا قبل كل شيئ وتحقيق النتائج المرجوة من تنفيذه وتجسيده بالدقة المطلوبة على أرض الواقع”.