تنظيم يوم تحسيسي لصالح رؤساء ومدراء المكاتب وقادة التشكيلات الكبرى في قيادة أركان الدرك الوطني حول مشروع تحديد الهوية

أحتضنت قاعة الإجتماعات بمقر قيادة أركان الدرك الوطني في نواكشوط اليوم الخميس أعمال يوم تحسيسي لصالح رؤساء ومدراء المكاتب وقادة كبريات التشكيلات بقيادة أركان الدرك الوطني حول مشروع تحديد الهوية الذى تنفذه الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وخصص هذا اللقاء التاسع من نوعه ضمن حملة التحسيس والتعبئة المحضرة لإنطلاقة المشروع المقررة يوم 28 نوفمبر القادم والتى تنظمها الوكالة المذكورة لإطلاع الدرك الوطني على التفاصيل ذات الصلة بتنفيذ المشروع وخاصة المسؤولية التى تقع على عاتق الدرك الوطني في إطار هذا المشروع الطموح تنفيذا ومتابعة.
وتهدف حملة التحسيس التى تنظمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط حاليا إلى إطلاع مختلف الفاعلين الوطنيين ومن خلالهم السكان عموما على أهمية هذا المشروع بالنسبة لمستقبل البلاد وفي شتي المجالات.
وأكد اللواء أنجاغا جينغ قائد أركان الدرك الوطني في كلمة له بالمناسبة على أهمية هذا المشروع بالنسبة لموريتانيا في الحاضر والمستقبل،مشيرا إلى أنه يشكل إحدي أهم ورشات البناء والتنمية التى تعرفها البلاد حاليا.
وأضاف أن النتائج المتوقعة من هذا المشروع سيؤسس لإقامة دولة موريتانية عصرية آمنة ومستقرة ومتقدمة لأن أول متطلبات التنمية هو معرفة سكانها وتأمين حالتها المدنية التى هي منطلق كل شيئ سواء تعلق الأمر بمختلف برامج التنمية أو الأمن وغيرها من البرامج ذات الصلة بالحياة العامة.
وقال:”إن ديمقراطيتنا وأمننا وأقتصادنا وعلاقاتنا بغيرنا وغيرها وحتى علاقاتنا فيما بيننا تحتاج الى مثل هذا المشروع الطموح”،معربا عن سعادة قيادة الدرك بنتفيذ هذا المشروع وأستعدادها للعب الدور المنوط بها في هذا الصدد.
وبدوره أكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا في كلمة له بنفس المناسبة على أهمية هذا المشروع بالنسبة لمستقبل البلاد،مشيرا إلى
نتائجه ستشكل مرجعا وطنيا للحالة العامة للسكان المواطنين وأجانب من خلال تحديد هوية كل فرد على حدة وتوثيق جميع الأوراق ذات الصلة بالحياة اليومية للسكان من بطاقات تعريف وجوازات سفر وحتى رخص السياقة والبطاقات الرمادية وغيرها وإخضاع عمليات الدخول إلى موريتانيا والخروج منها والإقامة فيها للقوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وقال إن الدرك الوطني معني ربما أكثر من غيره بتنفيذ هذا المشروع، إسهاما في المجهود الوطني الذى يتطلب مشاركة كل الموريتانيين كل من موقعه في انجاحه والتوصل إلى النتائج المعتبرة والبالغة الأهمية المنتظرة من تنفيذه خاصة في بعده الأمني وغيره من المجالات ذات الصلة بالحياة العامة للسكان عموما والمواطنين خصوصا.
وأشار الى أن مشروع تحديد الهوية سيمكن من وضع قاعدة بيانات دقيقة ومؤمنة عن كل الأشخاص الموجودين على عموم التراب الوطني، مواطنين أو مقيمين، مضيفا إلى أن هذا الإنجاز سيكون له نتائج في غاية الأهمية على أمن وطننا الداخلي والخارجي من خلال القضاء على الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وغيرها من التحديات التى تواجه عالم اليوم.
وشدد الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد محمد فاضل ولد الحضرامي الملقب أمربيه ولد الولي من جهته على “الأهمية التى يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لتنفيذ هذا المشروع الممول بالكامل على نفقة الدولة والذى ستكون له نتائج جد إيجابية ومباشرة على جميع مجالات الحياة في عموم البلاد”.
وقال إن تنفيذ هذا المشروع “سيمكن من التحكم في تسيير الثروة البشرية التى نحتاج إلى معرفتها كما وكيفا قبل كل شيئ وهذا هو مصدرإهتمام رئيس الجمهورية بهذا المشروع وتحقيق النتائج المرجوة من تنفيذه وتجسيده بالدقة المطلوبة على أرض الواقع”.