الكويت تشهد نهضة اقتصادية واسعة

تقع دولة الكويت في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي، يحدها من الشمال والغرب العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي، وهي بذلك تقع بين دائرتي عرض 28,30 و30,06 شمالا، وبين خطي طول 46,30 و49,00 شرقا، وهو ما يجعلها ضمن الإقليم شبه المدارى.
وتبلغ مساحة دولة الكويت الإجمالية حوالي 18.000 كلم، ويقدر متوسط امتداد أراضيها من الشرق إلى الغرب بحوالي 170 كيلومترا (106 ميلا)، وتبلغ المسافة بين أقصى موقع على حدودها الشمالية وأقصى موقع على حدودها الجنوبية حوالي 200 كم (124 ميلا).
ويبلغ طول حدود دولة الكويت 685 كيلومترا أغلبها (حوالي 495 كيلومترا) حدود برية مشتركة مع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق والباقي (195 كيلومترا) حدود بحرية على الخليج شرقا.
وقد نشأت الكويت في الطرف الشمالي الغربي للخليج العربي في عام 1613م، حينما توافدت مجموعات من الأسر والقبائل العربية إلى هذه المنطقة قادمة من الجزيرة العربية مدركة أهمية الموقع ومميزاته وصلاحيته لإقامة كيان مستقر، تتوافر له مقومات البقاء والازدهار.
وسرعان ما أخذ هذا الكيان شكله السياسي المتميز، فبدت الحاجة ماسة إلى قيام قيادة دائمة مستقرة يرجع إليها أفراد المجتمع في شؤون حياتهم، وتتوافر لها الشرعية لممارسة سلطاتها، وتمثيل المجتمع لدى الجهات الخارجية والمجتمعات المحيطة به، فعهدوا إلى رجل منهم من آل الصباح توسموا فيه الكفاية والقدرة والصلاح، وبايعوه بالحكم، لتتوارث أسرة آل الصباح الحكم عبر التاريخ بمبايعة كل الكويتيين ومباركتهم لذلك منذ الشيخ صباح بن جابر (صباح الأول) المتوفي سنة 1190 هـ الموافق 1776م.

التضاريس

تتميز دولة الكويت ببساطة تضاريسها، فهي عبارة عن صحراء متموجة، تتدرج بالارتفاع من الشرق من مستوى سطح البحر حيث شواطئ الخليج العربي، إلى الغرب والجنوب الغربي حيث يصل الارتفاع إلى 300 متر في الركن الجنوبي الغربي.
وتنتشر في الكويت بعض التلال الصغيرة، كما تنتشر الأودية والمنخفضات التي تعرف محليا باسم الخبرات وبعض الكثبان الرملية، ومن أهم الأودية وادي الباطن الذي يسير مع خط الحدود الغربية للبلاد، ومجموعة الشقاق التي تمتد في الشمال الغربي للبلاد، أما الخبرات فتنتشر في جهات مختلفة، ومن أهمها خبرة الروضتين وأم العيش الواقعتان في الشمال.
وللكويت تسعة جزر هي : فيلكا، بوبيان، مسكان، وربة، عوهة، أم المرادم، أم النمل، كبر وجزيرة قاروه.

السكان

ويقدر عدد سكان الكويت بحوالي 3 ملايين نسمة يشكل المواطنون نسبة الثلث بينهم تقريبا.
وحسب تقرير إحصائي يعود إلى سنة 2005 فإن عدد سكان دولة الكويت بلغ ما يقارب ثلاثة ملايين نسمة في نفس السنة، بزيادة 8.6 بالمائة مقارنة مع العام السابق له الذي بلغ فيه التعداد مليونين و750 ألف نسمة.
ويذكر تقرير صادر عن وزارة التخطيط الكويتية حول “السمات الأساسية للسكان والقوى العاملة لعام 2005” أن عدد المواطنين الكويتيين بلغ نحو 992 ألف مواطن في عام 2005 مقارنة مع نحو 965 ألف مواطن في عام 2004 بزيادة 3.8%.
ويشكل الإسلام الديانة الرئيسية لدولة الكويت، مع إعطاء الحرية الكاملة لمعتنقي الديانات الأخرى، شرط عدم المساس بالديانة الإسلامية.
ويرمز شعار الكويت إلى ماضيها البحري القديم، حيث يتمثل الشعار في صقر يبسط جناحيه محتضنا سفينة بوم مستقرة فوق الأمواج البيضاء والزرقاء تخليدا لماضي الكويت البحري القديم.
أما عملة دولة الكويت فهي الدينار الكويتي ويتكون من 1000 فلس.
وقد حصلت الكويت على استقلالها في 19 يونيو 1961، عندما أُلغيت معاهدة الحماية مع بريطانيا. إلا أن دولة الكويت تحتفل باستقلالها في 25 فبراير ذكرى تولي الشيخ عبد الله السالم الصباح إمارة البلاد تكريما وتخليدا لدوره الكبير في استقلال الدولة.
وينص الدستور الكويتي على أن “الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح”. ونظام الحكم في الكويت أميري وراثي دستوري، يستمد شرعيته من الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح.
ويمتاز هذا النظام بالمزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، فجميع القوانين التي يقرها مجلس الأمة تصبح نافذة بعد توقيع الأمير عليها خلال شهر من إصدارها. وفي حالة مرور شهر دون توقيع الأمير على هذه القوانين، تصبح نافذة بدون التوقيع وكأنه وقع عليها، فإن أعادها الأمير للمجلس ووافق عليها مرة أخرى، تصبح نافذة بدون الحاجة لتوقيعه.
ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، ولا تنفذ الأحكام القضائية، إلا بعد مصادقته عليها، والأمير هو الوحيد الذي يمكنه العفو من الأحكام.

التقسيم الإداري للكويت
وتنقسم الكويت من الناحية الإدارية إلى ست محافظات هي:
محافظة العاصمة وفيها مقر الحكم والحكومة وتتبعها كافة جزر الكويت، والبحر الإقليمي، والمياه الإقليمية ذات السيادة المشتركة.
محافظة الجهراء: وهي من أكبر المحافظات الكويتية وتعتبر منطقة زراعية.
محافظة حولًي: وهى ذات كثافة سكانية عالية من مختلف الشرائح وتسكنها عدة جاليات من جنسيات عربية مختلفة.
محافظة الفروانية: وهي من المحافظات الكويتية الصغيرة، وبها يقع مطار الكويت الدولي.
محافظة الأحمدي: نسبة إلى الأمير الأسبق الشيخ أحمد الجابر وتتميز بحقول النفط.
محافظة مبارك الكبير: نسبة إلى الحاكم السابع لدولة الكويت الشيخ مبارك الصباح الملقب بمبارك الكبير، وتعتبر هذه المحافظة آخر محافظه من حيث التأسيس.

المناخ
ويسود دولة الكويت المناخ الصحراوي الجاف الحار معظم أيام السنة وتزداد الحرارة خلال فصل الصيف الذي يبدأ من أبريل حتى أكتوبر، ويتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى بين 42 و46 درجة مائوية وقد تصل درجة الحرارة في فصل الصيف إلى حوالي 51 مائوية.
أما المعدل الشهري لأقصى درجات الحرارة فيصل إلى 44 مائوية، وغالبا ما تهب خلاله رياح مثيرة للغبار (عواصف ترابية).
أما فصل الشتاء فرغم قصره يسوده الدفء حيث يصل معدل الحرارة خلاله إلى 18 درجة مائوية وقد تنخفض الحرارة إلى درجة الصفر.
أما فصلا الخريف والربيع فيتميزان بقصرهما، والأمطار شتوية وغير منتظمة وتختلف من سنة إلى أخرى.
وتشرق الشمس في الكويت فترات طويلة خلال فصل الصيف مسببة ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة خلال أشهر يونيو، ويوليو، وأغسطس.
وتتشكل المنخفضات الحرارية فوق بلاد العرب عادة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، مسببة حدوث رياح “الكوس” – كما تسمى باللهجة الكويتية – وحالات شديدة من الرطوبة الحارة.

الاقتصاد
يعد الاقتصاد الكويتي واحدا من أهم الاقتصادات في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
ويتمتع اقتصاد الكويت بالعديد من المقومات والعوامل البارزة التي أسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليميا وعالميا.
ويرجع تاريخ الاقتصاد الكويتي إلى القرن السابع عشر حين تأسست مدينة الكويت كميناء تجاري على ساحل الخليج العربي، الأمر الذي ساهم في جعل الكويت مدينة تجارية لعبت دورا هاما في التجارة الإقليمية.
وتمتلك الكويت عددا من الموارد والثروات الطبيعية، من أهمها النفط الذي من خلاله حققت الكويت منذ العام المالي 1998-1999 وحتى 2008-2009 فوائض مالية في الميزانية السنوية نتيجة ارتفاع عائداته.
ويشكل احتياطي النفط الخام في الكويت حوالي 96 مليار برميل وهو ما يقارب 10% من الاحتياطي العالمي، الأمر الذي جعل الصناعة النفطية المملوكة من قبل الدولة تمثل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية.
ويحظى الاقتصاد الكويتي بتصنيف مرتفع مقارنة بالاقتصادات العالمية، فقد أشار تقرير وكالة موديز لخدمات المستثمرين الصادر في مارس 2009 إلى تصنيف القوة الاقتصادية للكويت والقوة المالية للحكومة ضمن الترتيب العالي جدا.
وعزا التقرير هذا التصنيف إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي وارتفاع صافي الأصول الخارجية، كما حظيت الكويت بتحقيق فوائض مالية عالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
ووضع التقرير القوة المؤسساتية وحساسية الاقتصاد تجاه الأحداث الخطرة ضمن التصنيف المعتدل.
وتعد الكويت إحدى أغنى الدول في العالمين العربي والإسلامي، كما تعد قوة اقتصادية عالية جدا مقارنة بدول العالم.
وتعود أسباب تلك القوة الاقتصادية إلى نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعد مقياسا أساسيا يستخدم في تقييم القدرة والاستعداد على الدفع.
وعلى امتداد السنوات الماضية منذ 2004–2008 بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، من حيث القوة الشرائية، قرابة 38 ألف دولار أمريكي بحسب صندوق النقد الدولي.
وجاءت الكويت بالمرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم، وهو ما يماثل المعدل في هولندا وهونغ كونغ. وقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت أعلى معدلاته في سبعينات القرن العشرين عندما سجل 439% لكن هذه السرعة في النمو الاقتصادي ظهرت على أنها غير ملائمة، إذ أن النسبة عادت وانكمشت لتبلغ 58% في الثمانينات.
وقامت الحكومة الكويتية، ولا تزال بالعديد من الإصلاحات للقطاع الاقتصادي، فقد افتتحت أول منطقة تجارية حرة في الكويت عام 1999، وما زالت تتناقش مع شركات النفط الأجنبية لتطوير الميادين في القسم الشمالي من البلد.
وتملك الكويت خامس أكبر صندوق سيادي في العالم تديره الهيئة العامة للاستثمار.
ويعد هذا الصندوق، الذي يسمى صندوق الأجيال القادمة، أقدم الصناديق السيادية في العالم حيث أنشئ عام 1953.

التعليم في الكويت
ويعد التعليم من أهم المجالات التي ترعاها الدولة حيث يشكل الإنفاق على التعليم ما نسبته 3.8% من إجمالي الناتج القومي للدولة، وقد نصت المادة الأربعين من الدستور الكويتي: على أن التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون.
وقد مر التعليم بمرحلتين الأولى تمثلت بالفترة ما قبل التعليم النظامي وهي التعليم بواسطة الكتاتيب، والثانية تمثلت بالمدارس النظامية.
ويرجع تاريخ أولى المدارس النظامية إلى عام 1911م حيث أنشئت أول مدرسة نظامية وهي المدرسة المباركية فكانت النواة التي بني عليها التعليم في الكويت.
وبعد إنشاء المدرسة المباركية تطور التعليم بشكل ملحوظ وانتشرت المدارس في جميع مناطق الكويت. وتوج هذا التطور بتأسيس جامعة الكويت عام 1966م.