لجنة المالية بالجمعية الوطنية تناقش مسودة قانون المالية المعدل

عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم الاثنين في انواكشوط اجتماعا برئاسة رئيسها النائب حمادي ولد أميمو خصص لدراسة قانون المالية المعدل لهذه السنة.
واستعرض وزير المالية السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز أمام اللجنة أسباب ومسوغات تعديل قانون المالية الأصلي لسنة 2007 .
وأوضح الوزير خلال عرض تقديمي أمام نواب اللجنة أن إعادة تركيبة البنية الهيكلية الحكومية أثرت على تصنيف الميزانية مما يجعل من المستحيل تنفيذ معظم المخصصات المفتوحة في قانون الميزانية الأصلي وأنه من أجل المحافظة على توازنات الميزانية الأصلية يجب معالجة انخفاض عائدات البترول المقدرة ب 4.16 مليار أوقية والأخذ في الاعتبار النفقات المقدرة ب (2.15) مليار والتي لم تدرج في قانون المالية الأصلي.
وأشار إلى أن قيود الميزانية المتأتية من قانون المالية الأصلي لسنة 2007 تكمن في ارتفاع تكلفة الخدمات العمومية وعدم شمولية الأعباء المسجلة والاستهلاك الفعلي لجزء من اعتمادات المخصصات المفتوحة من طرف قانون الميزانية وتنامي الخدمات المعتمدة وعدم شمولية قانون المالية الأصلي لسنة 2007 عبر تجاهله لأعباء متوقعة إضافة إلى قيود متعلقة بتنفيذ ميزانية 2007 لشهر 30 ابريل 2007 وأخرى متعلقة بالالتزامات الدولية.
وأضاف أن معدل النمو الاقتصادي باستثناء القطاع النفطي سيصل في القانون المعدل إلى 2.6% في مقابل 6،5% كانت متوقعة في قانون الميزانية الأصلي،مرجعا هذا الارتفاع في معدل النمو إلى ما وصفه بديناميكية القطاعات الفرعية المتعلقة بالاستخراجات المعدنية والأشغال العمومية وقطاع الخدمات.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الخام الحقيقي لن يزيد إلا بنسبة 6.1% نتيجة تدني الإنتاج البترولي وأن التضخم سينحصر في سنة 2007 في حدود 7%.
ونبه إلى أن قانون المالية المعدل لسنة 2007 يهدف إلى إدماج الانعكاسات المالية الناجمة عن الرجوع إلى النظام الدستوري ومراجعة بنية القطاعات الحكومية في الميزانية العامة للدولة، مبينا أن القانون المعدل يهدف كذلك إلى فتح اعتمادات في حدود الإمكانيات الإضافية القابلة للتحقيق وتقليص ما أمكن من الأعباء لتصحيح بعض الاختلالات في قانون المالية الأصلي.
وأبرز الوزير أن القانون ضمن تصحيح الإيرادات على أساس التحضيرات التي تمت في 30 مايو 2007 وأن الإيرادات الإضافية المتوقعة والبالغة 9.7 مليارات أوقية لا تعبر عن زيادة في معدل الاقتطاع الضريبي بقدر ما هي ناتجة عن ما وصفه بتآلف التحصيل ومحاربة التحايل الضريبي.
وأرجع زيادة ميزانية تسيير السلطات العمومية ب 7.3 مليار أوقية وانخفاض ميزانية الاستثمار إلى 4.2 إلى ما أسماه مطابقة وتيرة تنفيذ المشاريع، مضيفا أن التعديلات التي أجريت على توقعات الإيرادات ونفقات التسيير مكنت من توفير مبلغ 1.6 مليار أوقية من الاعتمادات لمواجهة الجزء الخاص بالنفقات الحتمية غير المدرجة في قانون المالية الأصلي لسنة 2007 والمقدرة ب 2،15 مليار أوقية والمصنفة في قائمة نفقات تسيير السلطات العمومية.
وأضاف أن الزيادة العامة للنفقات ذات الطابع النهائي مقارنة بقانون المالية الأصلي يمكن تفسيرها على أساس تسجيل مستوى التسديد السنوي للدين وأن العجز الأساسي باستثناء البترول سيصل إلى 2.30 مليار أوقية،”مسجلا تحسنا طفيفا مقارنة بحجمه في قانون المالية الأصلي يقدر ب (9.30) مليار أوقية وأن تطور النفقات ذات الطابع المؤقت يفسر اعتمادات السلفة التي أقرها المرسوم الصادر 9 من مايو 2007.