انطلقت اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ورشة المصادقة على تشخيص لجنة التنمية القطاعية التاسعة، في إطار التحضير لإعداد الخطة الثالثة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك 2026-2030.
وأوضح المدير العام للاستراتيجيات والتنمية، بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد شيخنا الشيخ أحمد بداد، أن تشخيص اللجنة الذي يغطي مجالات الحوكمة والمالية والتخطيط ومكافحة الفساد والرقمنة، يؤكد تحقيق تقدم ملموس في الإصلاحات المؤسسية والاستقرار الاقتصادي، غير أنه كشف في المقابل عن تحديات تتطلب مواصلة العمل، في مقدمتها الاستغلال الأمثل للعائد الديمقراطي.
وشدد على أن الورشة لاتقتصر على المصادقة، بل تهدف بالأساس إلى إثراء التشخيص بملاحظات الخبراء، تمهيدا لإعداد خطة عمل طموحة قائمة على النتائج، معبرا عن ثقته في قدرة الكفاءات الوطنية المشاركة على إنجاحها والخروج بتوصيات عملية.