توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العقارات ومشروع “مدن”
نواكشوط
وقّع المدير العام للعقارات والتسجيل بوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح الترابي، السيد بيده ولد اسغير، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع منسق مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة المنتجة «مدن»، السيد أحمد طالب خيار، اتفاقيةَ تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، وذلك في إطار الشراكة القائمة بين الحكومة الموريتانية والبنك الدولي.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة العقارية الوطنية وتعزيز آليات الحكامة العقارية، من خلال توفير الدعم الفني والمؤسسي اللازم لتنفيذ عدد من الأنشطة ذات الأولوية.
ويتضمن هذا الدعم، في مرحلته الأولى، المساهمة في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ عملية إحصاء ذي طابع عقاري بمدينة روصو، بما سيسهم في تحسين المعطيات العقارية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط الحضري، وتعزز أمن الملكية العقارية.
كما تنص الاتفاقية على تعبئة خبرات فنية متخصصة إضافية لصالح المديرية العامة للعقارات والتسجيل، بهدف مواكبة المشاريع الإصلاحية التي تنفذها المديرية، وتعزيز قدراتها الفنية والمؤسسية.
وتجسد هذه الاتفاقية حرص المديرية العامة للعقارات والتسجيل وشركائها على مواصلة تحديث المنظومة العقارية الوطنية، وتطوير أدواتها الفنية والمؤسساتية، بما يواكب متطلبات التنمية الحضرية ويعزز الأمن العقاري على المستوى الوطني.
وفي كلمة له بالمناسبة، أعرب المدير العام للسجل العقاري، السيد بيده ولد اسقير، عن تقديره للجهات الداعمة والمساهمة في تطوير القطاع العقاري، مؤكدا أن القطاع يعمل على تنفيذ إصلاحات وبرامج تهدف إلى تحديث المنظومة العقارية والارتقاء بأدائها بما يستجيب لمتطلبات التنمية.
من جانبه، أكد المنسق الوطني لمشروع «مدن»، السيد أحمد طاهر خيار، أهمية هذه الاتفاقية، معتبرا أنها تجسد مستوى التعاون القائم بين المشروع ووزارة العقارات، وتسهم في دعم الجهود المبذولة لتطوير القطاع وتعزيز دوره في تحقيق أهداف التنمية المحلية.
وأوضح أن الاتفاقية تأتي في سياق الشراكة بين المشروع والوزارة، دعماً لمسار اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة والمنتجة، بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
حضر حفل التوقيع عدد من أطر القطاعين.