تواصل إحصاء موظفي ووكلاء الدولة المتضررين من أحداث 1989

تأتى عملية إحصاء موظفي ووكلاء الدولة السابقين المتضررين من أحداث 1989 التي انطلقت مؤخرا لتجسد إرادة الدولة في تكريس وتحقيق الوحدة الوطنية بين كافة أفراد الشعب الموريتاني.
وسيسمح هذا الإحصاء الذي يستمر حتى 14 من ينايرالجارى من تصحيح وضعية المتضررين واسترجاعهم لحقوقهم كاملة وإشراكهم كأبناء للوطن في العملية التنموية.
وأوضح السيد محمد ولد الكوري مدير الإعلام بالوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين انه ومن اجل القيام بهذا الإحصاء على أكمل وجه، تم فتح ثلاثة مكاتب على مستوى مقر الوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين لإحصاء الموظفين السابقين في رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى والبنك المركزي الموريتاني، بالإضافة إلى فتح مكاتب على مستوى جميع الوزارات.
وأضاف ان”الهدف من عملية الإحصاء هذه، هو تكريس الوحدة الوطنية، بعد طي ملف الإرث الانسانى ونجاح مشروع المصالحة الوطنية الكبير الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وعودة مواطنينا العائدين، حيث عاد إلى ارض الوطن 19047 (تسعة عشر ألفا وسبعة وأربعون) مواطنا قامت الدولة بتمويل جملة كبيرة من المشاريع التنموية لصالحهم”.
وقال محمد ولد الكوري مدير الإعلام بالوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين ان هذا الإحصاء يجرى فى ظروف جيدة ويأتى بعد النهاية الناجحة لمسلسل العودة المنظمة للمواطنين العائدين فى اطار الاتفاق الثلاثى الموقع بين موريتانيا والسينغال والهيئة السامية للاجئين.
وعبر عدد من المستفيدين من هذا الإحصاء للوكالة الموريتانية للأنباء عن شكرهم للسلطات العليا فى البلد على هذه اللفتة “التى ستعيد الاعتبار اليهم كموظفين سابقين”، موجهين شكرهم وامتنانهم لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز “على الخطوات التى قام بها من اجل تكريس وتدعيم الوحدة الوطنية ومساواة جميع المواطنين الموريتانيين فى الحقوق والواجبات”.
يشارالى أن إحصاء موظفي ووكلاء الدولة السابقين سيجرى فى الخارج فى الفترة ما بين 10 و 21 من شهر يناير الجارى.