عاد السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الى نواكشوط مساء اليوم الجمعة قادما من خاي المالية حيث شارك أشقاءه قادة الدول الاعضاء في منظمة استثمار نهر السينغال في حفل وضع الحجر الاساس لمشروع سد فيلو الهيدروكهربائي.
وقد استقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار نواكشوط الدولي من طرف الوزير الاول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف وأعضاء الحكومة والشخصيات السامية في الدولة ووالي نواكشوط وسفير جمهورية مالي المعتمد لدى موريتانيا.
وبعد الاستماع الى النشيد الوطني واستعراض تشكلة من القوات المسلحة أدت له تحية الشرف صافح رئيسش الجمهورية كبار مستقبليه.
وقد ودع رئيس الجمهورية لدى مغادرته مطار خاي المالي من طرف أخيه وشقيقه الرئيس المالي آمادو توماني توري محاطا بكبار المسؤولين في الحكومة المالية والمفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السينغال وشخصيات سامية أخرى في المنظمة.
وعلى هامش حفل وضع الحجر الاساس لمشروع سد فيلو الهيدروكهربائي أدلى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بتصريحات صحفية أبرز فيها ان منظمة استثمار نهر السينغال تجسد النجاح والتفاهم والوحدة بين الدول الاعضاء بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة.
وقال “نأمل الكثير من هذا المشروع الذي يشكل أداة للتنمية ويروم التغيير على نحو يصون الثروة خدمة لشعوبنا ويهدف الى تحسين ظروف السكان المعيشية، كما انه يجسد عزم الدول الاعضاء على العمل معا في اطار مشاريع تعزز الوحدة بين شعوب الدول الاعضاء وتحقق التنمية فيها”.
وأضاف أن مشروع سد فيلو ليس مشروعا عاديا وانما هو بداية نحو الاندماج والتكامل، وأن قادة الدول الاعضاء مرتاحون للاثار الايجابية له على شعوب المنطقة خاصة مساره المتعلق بمكافحة الامراض عبر توزيع الناموسيات المشبعة وغيرها.
واوضح ان الاستصلاحات الاخرى الموازية لهذا المشروع من شأنها ان تمكن من تحسين ظروف السكان خاصة جانبه الخاص بالملاحة النهرية الذي يهدف الى فك العزلة عن المنطقة.
وشكر رئيس الجمهورية سكان منطقة خاي على الاستقبال الشعبي الذي خصصوه لقادة الدول الاعضاء في منظمة نهر السينغال، مبرزا أهمية مشروع سد فيلو الذي يرمي الى انتاج الكهرباء التي يحتاج الجميع اليها خاصة ان نصيب موريتانيا منها مهم، بالاضافة الى دور المشروع في ارساء قواعد تنمية منسجمة ومستديمة في حوض نهر السينغال ـ وضع رؤساء الدول الاعضاء في منظمة استثمار نهر السينغال السادة محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية وآمادو توماني توري رئيس جمهورية مالي الرئيس الدوري لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة استثمار نهر السينغال والاستاذ عبد الله واد رئيس جمهورية السينغال والوزير الاول الغيني، الحجر الاساس لمشروع سد فيلو بكلفة اجمالية قدرها 120 مليار أفرنك غرب افريقي بتمويل مشترك من البنك الدولي والمصرف الاوروبي للاستثمار.
وينتظر ان ينتج المشروع الذي ينجز على مدى 38 شهرا، 320 جيغا وات للساعة سنويا بقوة قدرها 59 ميغا وات، على ان تنتهي الأشغال فيه بحلول سنة 2012.
وتستفيد موريتانيا من مشروع فيلو الهيدروكهروبائي،الذي تتولى انجازه شركة صينية، بنسبة 30% بينما تستفيد مالي بنسبة 45% والسينغال بنسبة 25% ، ويروم المشروع رفع انتاج الطاقة الكهربائية في الدول الاعضاء بشكل جوهري.
ويتزامن مع مشروع سد فيلو انجاز مشاريع أخرى أطلقت الاشغال فيها مثل مشروع حماية البيئة في حوض النهر وتعزيز التنمية الجماعية ومحاربة الفقر ودفع النمو في التجمعات القروية التي تعيش في الحوض.
وأزاح الرؤساء في هذا الاطار الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع حماية الضفة واطلعوا على نماذج من الحجارة المستخدمة فيه من خاي المالية كما أطلقوا حملة كبيرة لتوزيع ثلاثة ملايين ومائة ألف ناموسية مشبعة لصالح تسعة ملايين نسمة تسكن حوض النهر من أجل محاربة وباء الملاريا الذي تجلبه عادة الاستصلاحات المائية.
ويهدف تأهيل الضفة الى استصلاح 2973 مترا على طول النهر بتكلفة قدرها ثلاثة مليارات أفرنك غرب افريقي وتستفيد منه الضفة السفلى للنهر من الجانب الايمن في موريتانيا عبر محاربة النباتات الضارة التي تعيق الملاحة النهرية.
وتدخل هذه المشاريع في اطار الانجازات العملاقة التي تشرف عليها منظمة استثمار نهر السينغال ومنها المشروع المتعلق بتسيير الثروة المائية والمحافظة على البيئة في حوض النهر الممول من طرف الصندوق الدولي للبيئة وهولندا بغلاف مالي قدره 19 مليون أورو وبرنامج التسيير المندمج للثروة المائية والتنمية للاستخدام المتعدد للماء طيلة عشر سنوات (2007ـ 2017)، بتكلفة قدرها 341 مليون دولار أمريكي بتمويل كامل من البنك الدولي.
ويمكن المشروع في جانبه الزراعي من استصلاح 40 ألف هكتار وترقية الصيد التقليدي والزراعة الغابوية ومن شأنه التغلب بشكل ملحوظ على العجز الغذائي في منطقة النهر.
واستعرض الرؤساء كذلك باخرتين للملاحة النهرية وهو حلم تحقق بعد أن راود طويلا منظمة استثمار نهر السينغال، وسيكون مقر الشركة التي تعنى باستغلال الملاحة النهرية في نواكشوط بعد الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة لانشاء هذه الشركة.
وتجدر الاشارة الى ان منظمة استثمار نهر السينغال التي تضم موريتانيا ومالي والسينغال وغينيا،انشئت سنة 1972، من أجل استصلاح حوض النهر وضمان استفادة شعوب الدول الاعضاء من ثرواته وارساء قواعد تنمية منسجمة ومتوازنة في الحوض ضمانا للرفع من مستوى معيشة سكانه.