إضاءة:بقلم أحمد ولد بياه

لدي فكرة صغيرة، أرى فيها “الخير” للجمهورية، والدولة، والحزب الحاكم، وللشعب الموريتاني ومشروعه الإصلاحي، والتنموي!. وأتمنى أن تكون موضع بحث “خاص” بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحزب، لا غيرها!.
وتمهيدا لهذه الفكرة الصغيرة، أرجو من القارئ أن “يستحضر” من ذاكرته كامل ثقافته السياسية حول “مبدإ” فصل السلطات، والمعنى “الإصلاحي” العميق الذي ينطوي عليه سياسيا، وثقافيا، وقانونيا، وتنمويا.
أرجو من السيد الرئيس- وهذه هي الفكرة- أن يوقع تعميما إلزاميا يقول: (يستطيع موظفو الإدارة أن يكونوا حزبيين بالانتساب، ويحظر عليهم حظرا كاملا، الانضمام إلى التنظيم، أو المشاركة بأي شكل من النشاطات الحزبية، أو التعليق عليها أو محاولة التأثير فيها!).
تسألون لماذا؟… وأنا أقول لكم:
أولا.. إن الإدارة- وهي مرادف للدولة في ثقافة شعبنا- لا تكون طرفا في علاقة إلا وجعلت الطرف الآخر ذيلا، تابعا، خادما، ذليلا.
ثانيا.. إن الإدارة تتهالك على الحزب، لأنه سيمكنها من “احتلال” الشعب، ويجعلها “مستعمرا” بدل أن تكون “خادما” مسودا.
ثالثا.. إن الإدارة لا تكره شيئا كما “تكره” وجود قناة موازية، تلغي احتكارها للمعلومات الواصلة إلى القيادة، لأن الشغل الشاغل للإدارة على الدوام، هو “تكييف” فكرة القيادة، وفهمها، ومزاجها، بما يجعله مقصورا على اهتمامات الإدارة، ومصالحها الصغيرة في “التموضع” وتحصين المواقع، و”الاستفادة” وتصفية الحسابات حتى مع “….”!.
رابعا.. إن الحزب من طبيعة مختلفة عن الإدارة، والإدارة من طبيعة مختلفة عن الحزب.. والطبيعتان إن لم تكونا نقيضين، فهما على الأقل متنافسين.. وهذا التنافس “يحرم” إلغاؤه و”يجب” تأكيده، لأنه “الشرط” الذي بدونه لا تكون الإدارة إدارة، ولا الحزب حزبا، ولا حتى الشعب شعبا، ولا القيادة قيادة!.
ليس هذا كل شيء، إنما هو ما تسمح به هذه المساحة!.