انطلقت في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأربعاء
السفن العاملة فى قطاع الصيد الصناعي في رحلتها اتجاه مناطق الصيد، بعد راحة بيولوجية دامت شهرين متواصلين من فاتح سبتمبر إلى نهاية اكتوبر2006.
ويصل عدد الاساطيل العاملة فى المياه الإقليمية الموريتانية إلى قرابة 250 باخرة منها 140 سفينة وطنية والباقى تابع لاتفاقية الاتحاد الاوروبى ويعمل على متن هذه السفن قرابة 200 بحار،بين ضابط متن وميكانيكى وبحار مؤهل.
وقد مكنت هذه الراحة ملاك السفن من إصلاح وتأهيل وسائل إنتاجهم كما استفادت طواقم السفن من راحة مكنتهم من استعادة بعض قواهم وتوازنهم بعد رحلات صيد متتالية ظلوا خلالها سجناء وسط مخاطرة طويلة أيسرها الوحدة والانزواء فى مكان ضيق لا يزيد طوله وعرضه على أمتار محدودة.
ولمعرفة ما تقوم به الإدارة الجهوية للدائرة البحرية التقت الوكالة الموريتانية للأنباء السيد با عبد الله رئيس مصلحة الصيد الذي أوضح لنا أن مصلحته بدأت منذ أيام توزيع رخص الصيد على ملاك السفن او من ينوب عنهم وأن هذه الرخص أصدرتها وزارة الصيد والاقتصاد البحري.
وأضاف أن هذه الرخص تبين جميع المعايير والمعلومات الفنية التى ينبغى ان يلتزم بها مالك السفينة سواء تعلق الأمر بالحمولة اونوعية الصيد المرخص وعدد البحارة الى غير ذلك من الشروط.
وتجدر الإشارة إلى أن أسطول الصيدالتقليدى الذى استفاد هذه السنة شهرا من الصيد دون مضايقة الأسطول الصناعى 15 يوما بعد التوقف و15 قبل انطلاقة السفن الصناعية قد استفاد من هذه الوضعية حيث مكنت هذه الفرصة الاستثنائية ملاك السفن الصغيرة من اصطياد كميات مهمة من الرخويات تعوضهم ما يحتمل أن تتعرض له شبابيكهم وأوانيهم من عبث السفن الضخمة.