تنظيم ورشة تبادل نتائج الدراسة حول القدرات التقييمية الوطنية
نظمت الجمعية الموريتانية لمتابعة التقويم صباح اليوم بمركز التكوين والتبادل عن بعد في انواكشوط ورشة لتبادل نتائج الدراسة حول القدرات التقييمية الوطنية.
واكد السيد محمد ولد احمد عيده، الأمين العام لوزارة الشؤون الإقتصادية والتنمية في كلمة افتتح بها الورشة ان دراسة تطوير كفاءات التقييم في موريتانيا ترمي الى وضع اطار عملي للنهوض بتقييم السياسات العمومية،
مضيفا ان الأمر يتعلق بمبادرة تشرف عليها ادارة الاستراتيجيات والسياسات في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ويدعمها نظام الامم المتحدة للتنمية والجمعية الموريتانية للمتابعة والتقييم .
واوضح الأمين العام ان الدراسة تتناول ثلاثة أهداف رئيسية هي التعرف على الكفاءات في مجال التقييم وممارسته على المستوى المحلي بالاضافة الى دراسة امكانية اعتماد التقييم كمؤسسة مع صياغة خطة عمل لتطوير الكفاءات في هذا المجال والسعي الى قيام حوار حقيقي بين الفاعلين الوطنيين سواء على المستوى الحكومي وغير الحكومي من اجل تطوير ثقافة التقييم وتشجيع تبادل الخبرات .
وأسطرد “ان الحكومة الموريتانية بادرت الى وضع ودعم منظومة مؤسسية للتقييم تضم جميع الفاعلين والهيئات التي تساهم في اشاعة التقييم كممارسة بالاضافة الى ان جميع القطاعات الوزارية تتوفر في الوقت الحالي على ادارات للبرمجة يعهد اليها بالمتابعة والتقييم”.
وبين “ان الدراسة التي تجمعنا اليوم هي عبارة عن تشخيص دقيق للكفاءات الوطنية في مجال التقييم وتقترح عددا من الخطوات الرامية إلى تعزيز هذه الكفاءات والنهوض بالتقييم كثقافة”.
وقال “لقد اصبح سد العجز الحاصل في هذا المجال في طليعة الأولويات نظرا إلى ان الدولة وشركاءها في التنمية أصبحوا واعين أكثر من ذي قبل بأهمية تقييم السياسات العمومية واستراتيجيات محاربة الفقر”.
وشكر ولد احمد عيده هيئة الأمم المتحدة على مواكبتها لهذا المسار والدعم المستمر والمتنوع الذي ظلت تقدمه من أجل التنمية في موريتانيا.
وبدوره نوه السيد كانديغا سيلي، رئيس الجمعية الموريتانية لمتابعة التقييم بالدور الكبير الذي لعبه شركاؤنا في التنمية وهيئات المجتمع المدني من اجل الرفع من المستوى التقييمي للمشاريع التنموية .