الايام التشاورية حول النقل تناقش محور نقل البضائع والمحطا

تتواصل لليوم الثالث على التوالي فعاليات الأيام التشاورية التي تنظمها وزارة التجهيز والنقل حول النقل البري والسلامة الطرقية.

وتميز اليوم الثالث من هذه الأيام التي انطلقت أول أمس بقصر المؤتمرات بمداخلات ونقاشات عبر من خلالها المشاركون عن آرائهم وتصوراتهم ومقترحاتهم داخل كل ورشة على حدة.

ودارت مداخلات هذا اليوم حول محاور متعددة، منها نقل البضائع والمحطات الطرقية.

وأوصى المشاركون بإنشاء هيئة مستقلة لتسيير المحطات وتنظيم دراسات سريعة لرخص النقل، ومنع السائقين الأجانب من ممارسة النقل داخل موريتانيا، كما طالبوا بإعادة تكوين السائقين وإحياء اللجنة الوطنية لإعادة هيكلة النقل.

وابدت بعض المداخلات التي تم الاستماع اليها في الأيام السابقة تحفظات عديدة على مجموعة القوانين المتعلقة بالنقل عموما بدءا من قانون النقل التوجيهي الصادر 2005 ووصولا الى قانون السير الجديد، معتبرين ان تلك القوانين غير صالحة للتطبيق مطلقا ويرجع بعضهم صعوبة التطبيق الى انها في الاصل عند صياغة نصوصها لم تراعي خصوصية البلد الاجتماعية والاقتصادية ولا حتى البيئية.

واعتبر البعض ان هذه القوانين حسب تعبيرهم تم استنساخها من قوانين أجنبية لمجتمعات تختلف عن موريتانيا في كل شيئ كالثقافة والدين والمناخ والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب البعض الآخر بمراجعة النصوص حتى تكون صالحة للتطبيق، وإشراك الناقلين في اعتماد قانون بديل يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للبلد.

وثمن آخرون قانون النقل الصادر 2005 بقوله ” لولا الليبرالية التي فرضتها الدولة لما تمكن السائقون وغيرهم من توصيل أفكارهم كما هو حاصل الان”.