انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمباني الجمعية الوطنية فعاليات الأيام التفكيرية المتعلقة بالخفاض والقانون المنظمة من طرف الشبكة البرلمانية للسكان والتنمية بالتعاون مع المنظمة الموريتانية لمكافحة الممارسات الضارة بالمرأة والطفل ومنظمة لاسلام بدون عدالة .
وأكد نائب رئيس الجمعية الوطنية السيد العربي ولد سيدي عالي ولد جدين لدى كلمته الإفتتاحية أن هذه الأيام تندرج في إطارالجهود المبذولة من أجل اعداد قانون يأخذ بعين الإعتبار جميع الجوانب السلبية لظاهرة الخفاض .
وقال ” تندرج هذه الورشة في اطار وفائنا كبرلمانيين اتجاه وطننا والتزامنا بايجاد حلول مناسبة لمشاكله، خاصة منها ما يتعلق بالصحة ووضع القوانين الأساسية المرتبطة بالسكان، طبقا لمقررات مؤتمرات القاهرة ومابوتو واديس بابا والتي سينعكس تطبيقها ايجابيا على حياة الأم والطفل “.
وذكر نائب رئيس الجمعية الوطنية بتنظيم حملة دولية هذا العام تستهدف مصادقة الجمعية العامة للامم المتحدة على توصية تمنع ظاهرة الخفاض .
وأوضح رئيس الشبكة البرلمانية للسكان والتنمية النائب باباه ولد أحمد بابو في كلمته أن هذه الأيام تدخل في اطارالأنشطة التي اعتادت الشبكة تنظيمها بهدف خلق الأطر التنظيمية والمناخ الفكري الملائم للتحسيس والتوعية والمناصرة حول القضايا ذات الصلة بموضوع السكان والتنمية في مجالات وضع وتكييف وملائمة النصوص القانونية سبيلا الى تنمية مجتمعنا تنمية متوازنة وتجنيبه المخاطر .
وأضاف “لقد أثمرت مجهوداتنا حتى الآن قانونا يتعلق بالوقاية والتكفل ومراقبة فيروس مرض فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)ومشروع قانون حول الصحة الإنجابية نسير الى ان يصبح قانونا بخطى ثابتة “.
وابرزباباه ولدأحمد بابوأن هذه الورشة تهدف الى”تكييف وتحسين التصورات والمفاهيم القانونية التي هي في طريقهاالى ان تتجسد قانونا حول الخفاض “.
وتهدف هذه الورشة إلى تبادل المعارف وتحديد الأولويات من أجل ادماجها في نص القانون ليصبح آداة فعالة، بالإضافة إلى اثراء النقاش في قضايا حقوق المرأة مع تحسين مشروع القانون الموريتاني ضد الخفاض ومراجعته لجعله أكثر فاعلية وقابلية للتطبيق .
ويشارك في هذه الأيام المرتبطة بإشكالية الخفاض والقانون، أعضاء في البرلمان وأعضاء في السلطة القضائية وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والدولية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الخفاض