المنسقية الوطنية للحفاظ علي الديمقراطية تعبر عن ارتياحها للتوصيات الأخيرة للبرلمان

قالت المنسقية الوطنية للحفاظ علي الديمقراطية إنها “تهنئ نفسها علي توصيات البرلمان التي تدعو إلي خروج سريع من الأزمة ورجوع إجماعي إلي الشرعية الدستورية”.

وأضافت في بيان تلقت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الثلاثاء نسخة منه، أن “هذه التوصيات النابعة من التحليل المعمق لتطلعات أغلبية الشعب الموريتاني أملتها المتطلبات الوطنية الجديدة”.

واعتبرت أن النقاش القائم حول الديمقراطية الموريتانية “من مقتضيات النضج السياسي للشعب الموريتاني الذي يتأكد والحمد لله، يوما بعد يوم”.

وثمنت المنسقية الصلابة التي تحلى بها أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة، منددة بمن وصفتهم ب “الذين يسعون إلي إنهاك مشروع الديمقراطية الموريتاني”.

وجدد البيان تعلق المنسقية التام بالشرعية البرلمانية، وتسخير مجهوداتها لترسيخ مبدإ احترام الأغلبية، باعتباره مبدأ مقدسا، كما أعربت عن سرورها بأن تكون موريتانيا قد أصبحت تعتد أخيرا بسلطة تشريعية قوية ومستقلة.
وتضم المنسقية، حزب العدالة والديمقراطية وحزب الوسط الديمقراطي الموريتاني وحزب التشاور الديمقراطي وحزب المؤتمر الشعبي الموريتاني وحزب التجمع الشعبي وحزب العمل والوحدة الوطنية والحزب الموريتاني للعدالة والتنمية وحزب الشعب الديمقراطي وحزب العمل والمساواة والحزب الديمقراطي الشعبي وحزب التجمع من أجل العدالة والمساواة والحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب الحضارة والديمقراطية والحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية.