رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة يزور ميناء نواكشوط المستقل

أدى الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة صباح اليوم الثلاثاء زيارة لميناء نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة.
واستقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة لدى وصوله من طرف وزير التجهيز والنقل ووالي نواكشوط ورئيس مجموعتها الحضرية والمدير العام للميناء.

وحث رئيس الدولة خلال وجوده بالميناء على توخي الشفافية وتجنب الارتجالية والتسيير الأحادي داعيا إلى تشكيل لجنة للصفقات تعنى بالإشراف على التسيير مع ضمان المسؤولية الجماعية.
ودعا إلى إشراك الكفاءات في العمل والابتعاد عن المحسوبية والزبونية وكذلك القطيعة التامة مع ممارسات الماضي.

وأعطى رئيس الدولة تعليماته بشأن دراسة تخفيض الرسم المينائي على البضائع ومواءمة أسعار هذه المنشأة الحيوية (الميناء) مع تعريفة نظيراتها في شبه المنطقة والعالم.
واستفسر رئيس الدولة عن المشاكل التي يعانيها هذا المرفق العمومي، داعيا مديره العام إلى تقديم عرض بهذا الخصوص.

وألزم رئيس الدولة سلطات الميناء، إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة على هذه المؤسسة، بالتعاون مع الوزارة الوصية وفي أسرع وقت.

واستعرض السيد أحمد ولد المختار المدير العام للميناء المشاكل والمعوقات، مبينا منها المتعلقة بالاستجابة للنظم والمعايير الدولية وتفادي الأخطار البيئية والامتداد الترابي على الأرصفة وحمايتها وضمان الصيانة المنتظمة ومشاكل مرتبطة بالطاقة الاستيعابية للميناء وتعطل نظام الإشارة.

وتناول العرض التلفزيوني الذي شاهده رئيس الدولة خلال الزيارة، نبذة تاريخية عن ميناء نواكشوط المستقل، مبرزا انه أنشئ عام 1987 موفرا محطة متميزة لكل الملاحين القادمين من أوروبا وجميع أصقاع العالم الأخرى والذين كان يتعين عليهم في السابق المرور بالرأس الأبيض والرأس الأخضر بالسواحل الإفريقية الغربية دون إن ترسو سفنهم بشكل مريح.

وبين العرض إن مرفأ نواكشوط الذي شرع في بنائه غداة الاستقلال على شاطئ العاصمة الوليدة بدأ استغلاله سنة 1966 من اجل ضمان تموين البلاد الذي ظل تابعا للموانئ المجاورة.

وقد صمم المرفأ لحركة سنوية سعتها خمسون ألف طن مع استغلال جزئي وتم العمل على زيادة طاقته الاستيعابية مرحليا ليصل إلى 320 ألف طن عن طريق بناء ثلاثة مرافق خاصة برسو البواخر ذات الحمولة المتوسطة.

وأضاف العرض إن التطور السريع للحركة وسعيا من أجل تشجيع النشاط الاقتصادي وتأمين تزويد المناطق الداخلية للبلاد والبلدان المجاورة المعزولة، دفع السلطات إلى البحث عن حل لبناء ميناء في المياه العميقة في نواكشوط.

وقد شرعت السلطات الموريتانية ابتداء من سنة 1971 في مفاوضات مع جمهورية الصين الشعبية أسفرت عن توقيع اتفاق للتعاون يقضي ببناء ميناء في العاصمة.

وقد دشن ميناء نواكشوط في ال 17 سبتمبر 1986، مشكلا تحديا حقيقيا حيث تمت إقامة منشأة كبيرة لرسو السفن على الرغم من وجود ساحل رملي متحرك.

واسند تسيير هذه الأداة الاقتصادية وإدارة مرفا نواكشوط الى إدارة موحدة بصفتها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تم انشاؤها وتنظيمها طبقا للمرسوم 87 ـ 253 الصادر بتاريخ 15 اكتوبر 1987.

و تحول ميناء نواكشوط المستقل بذلك إلى مجمع حقيقي يعج بالنشاط ويعمل على توفير مستوى أفضل من الخدمات للمستخدمين وبأسعار تنافسية في إطار الأمن والأمان.

ويوفر مركز القيادة في ميناء نواكشوط حسب العرض بفضل الزوارق الجرارة القوية، خدمات ذات جودة في مجال القيادة والسحب والرسو بجميع أشكاله مع تأمين دعم لوجستي للسفن وبشكل دائم على مدار الأسبوع اعتمادا على نظام عصري للإشارة.

ويتوجه كل يوم الى الميناء عشرة آلاف شخص تتوفر لستة آلاف منهم وظائف تتماشى مع اختصاصاتهم المختلفة التي تمارس بشكل مباشر في سياق نشاط الميناء.

وتؤمن نشاط التفريغ في الميناء الذي تمت خصخصته سنة 1990 عدة شركات ملزمة بتأمين الخدمة العمومية وتتوفر على لوازم ملائمة وذات كفاءة يشرف على استغلالها عمال أكفاء.
كما يتوفر الميناء على جسر للوزن بسعة ثمانين طنا مجهزة بوحدة معلوماتية تمكن من وزن الحاويات عند التفريغ والشحن.

ويمكن للميناء الذي تم بناؤه في المياه العميقة استقبال البواخر في عمق مائي يزيد على تسعة أمتار بفضل رصيف يبلغ طوله 585 مترا تحمله أوتاد حديدية تحتوي على ثلاثة مراكز بالإضافة إلى مركز للخدمات المرفئية وأنبوب بحري لنقل المحروقات يقع في الجزء الجنوبي من الحوض وتعمل مختلف فئات السفن في ظروف أمنية جيدة بفضل الحماية الكاملة للحوض عن طريق رصيف رباعي القوائم سعته اثني عشر طنا وجدار لحصر الرمال مبني على طول الجسر ويمكن هذا الجسر الذي يبلغ طوله 750 مترا والمبني على أوتاد حديدية من ربط الرصيف بالمرافق الأرضية للميناء.

ويضع ميناء نواكشوط تحت تصرف الفاعلين الاقتصاديين وعلى شكل عقود إيجار فناءات مختصة للتخزين وورشات للإصلاح ومبان خاصة للخدمات الملحقة ومجالا مينائيا متكاملا. ويتوفر الميناء على 200 ألف متر مربع وفناء معبد قابل للتوسيع يحتوي على مستودعات ومناطق لتخزين المواد الخطيرة والمحروقات والسيارات والحاويات والبضائع المختلفة الأخرى، بالإضافة إلى إقامة حاجز يمتد أكثر من كيلومترين لحماية الميناء ومدينة نواكشوط من تدفق المياه خلال فترة هيجان البحر.

وأوضح السيد موسى كمرا سيدى بوبو، وزير التجهيز والنقل في كلمة بالمناسبة إن تشييد ميناء في عمق مياه العاصمة، شكل إلى حد قريب تحديا حقيقيا للحكومة الموريتانية، تم رفعه سنة 1987 بفضل التعاون بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية.

وأضاف إن إنشاء ميناء نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة يستجيب لعدة أهداف منها التموين المنتظم لبلادنا وترقية صادراتنا والمساهمة في تنمية النشاط الصناعي
وخدمة الدول الشقيقة التي لأتملك منافذ بحرية في شبه المنطقة.

وقال إن الميناء استقبل السنة الماضية 2007 أزيد من مليونين وثلاث مائة إلف طن منها31% في شكل حاويات، مشيرا إلى إن الميناء سيشهد قريبا توسعة جديدة تزيد
قدرته الاستيعابية وطاقته الإنتاجية والخدماتية.

ورافق رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة، خلال هذه الزيارة، العقيد اديا آداما عمار رئيس الأركان الخاصة لرئيس المجلس الأعلى للدولة،السيد محمدا لامين ولد أكيك، الوزيرالامين العام للرئاسة والسيد الكوري ولد عبد المولى، الوزير المستشار بالرئاسة، والسيد شياخ ولد اعل مدير ديوان رئيس الدولة، وشخصيات أخرى.

وعلى هامش الزيارة التقى فريق الوكالة الموريتانية للأنباء بالسيد محمد ولد احمد الملقب اشريف (حمال) الذي نوه بالإجراءات المتخذة من قبل المجلس الأعلى للدولة لدعم المواد الاستهلاكية والتي ساهمت في التخفيف من معاناة المواطنين في عموم البلاد خاصة في هذا الشهر الكريم.

وأشار إلى إن هذا الدعم الذي كلف ميزانية الدولة 500 مليون أوقية فقط حقق من وجهة نظره فوائد أهم واشمل مما تحقق من خلال إل 47 مليار اوقية التي انفقت على برنامج التدخل الخاص والمبالغ التي خصصت للبرامج الاستعجالية التى سبقته.

واضاف انه هو وزملاءه الذين يعملون كحمالة يدويين في ميناء الصداقة استطاعوا هذا الشهر شراء حاجياتهم التموينية بمبلغ 30 إلف أوقية بدل 57 إلف أوقية في الأشهر الماضية وان ذلك بفعل هذا الإجراء،الذي تمني إن يستمر بعد رمضان.