AMI

بدء اجتماع تشاوري حول تسيير مشروع التنوع البيولوجي بين موريتانيا والسنغال

بدأ اليوم الاثنين بمباني مجلس الشيوخ في نواكشوط، اجتماع تشاوري حول متابعة آلية تسيير المشروع الجهوي الموريتاني السنغالي للتنوع البيولوجي.
ويهدف هذا الاجتماع الذي يدوم يومين،الى اعتماد خطة عمل جديدة تمكن من بلوغ أهداف المشروع المذكور في مجالات استصلاح الأراضي المتدهورة بيئيا على ضفتي نهر السنغال، لغرض المحافظة على التنوع البيئي فيها ومكافحة الفقر في أوساط السكان المحليين في هذه المناطق .
كما يرمي اجتماع اليوم الى تقييم انجازات المشروع منذ انشائه سنة 2001 وتقديم مقترح حول استراتيجية الاستصلاح التي يعتمدها للسنتين القادمتين.
وأكد السيد المختار ولد بيبه الامين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالبيئة في كلمة بالمناسبة أن المشروع الجهوي للتنوع البيولوجي يعتمد مقاربة تشاركية ومندمجة تنشد تأمين تسيير الموارد الطبيعية في مناطق تدخله ، عبر اشراك “جميع الاطراف المعنية في مختلف جوانب التشخيص والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم”.
وأوضح الأمين العام أن المشروع “يجسد احترام موريتانيا والسنغال للاتفاقات الموقعة بينهما في مجال التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومكافحة التصحر وتأهيل الاراضي المتدهورة بيئيا”.
وأشاد السيد با دمبا، المستشار الفني لوزير الدولة المكلف بالبيئة السنغالي،” بتجاوب السكان المحليين مع البرامج التنموية التي أنشأها المشروع على مستوي مناطق تدخله، مشيرا الى أن هذا التجاوب “مكن من تحقيق نتائج ملموسة في عدة ميادين وذلك ضمن المهام المرسومة له ، خاصة في ميادين تأهيل الاراضي المتدهورة واستصلاح الأراضي الزراعية”.
وقدم السيد بوكم محمد منسق المشروع المذكور، عرضا تناول فيه الانجازات التي تحققت حتى الآن والعراقيل التي تحول دون تنفيذ بعض البرامج ، مشيرا الى أن المشروع أصبح يتوفر على بنك للمعلومات ونظام للمتابعة والتقييم خاص بالنواحي التحسيسية حول التنوع البيولوجي ومكافحة الحرائق البرية.
تجدر الإشارة الى أن المشروع الجهوي حول التنوع البيولوجي بين موريتانيا والسنغال ،الذي يتدخل على مستوى أكثر من 16 منطقة على ضفتي النهر، أنشئ سنة 2001 بتمويل مشترك بين حكومتي موريتانيا والسنغال وصندوق البيئة العالمي والدول الاسكندنافية ووكالة التعاون الفني الالماني بغلاف مالي بلغ 12 مليون دولار.
وتمثل ولايات أترارزة ولبراكنة وغورغول وكيدي ماغة، المجال الجغرافي لتدخل المشروع في الضفة الموريتانية من نهر السينغال، حيث تطال ميادين هذا التدخل انشاء هيئات تشاركية قاعدية خاصة بالسكان المحليين وتزويدهم بفنيات مكافحة الحرائق البرية ، علاوة على اقامة أنشطة مدرة للدخل لصالحهم مرتبطة بالبيئة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد