انطلاقة أعمال ورشة حول مشروع قانون الإصلاح ألاستشفائي

انطلقت صباح اليوم الاثنين فى نواكشوط أشغال الورشة الخاصة بمشروع قانون الإصلاح ألاستشفائي والمصادقة على وثيقة السياسة الاستشفائية التي اعتمدتها وزارة الصحة.
وسيتابع المشاركون فى هذه الورشة التي تنظمها وزارة الصحة بالتنسيق مع التعاون الفرنسى، عروضا حول القانون الاستشفائي، والاصلاحات التى اعتمدتها وزارة الصحة ضمن هذا القانون.
ويسمح النص القانوني، موضوع الورشة، بوضع تصور واضح لهيكلة المؤسسات الاستشفائية ونظامها، وكيفية استيعابها للمصادر البشرية واستغلالها بشكل أحسن.
وأكد وزير الصحة السيد محمد ولد محمد الحافظ ولد اخليل، في كلمة له بالمناسبة، على أهمية القانون الاستشفائي الجديد، مشيرا إلى أنه يتضمن إعادة تأهيل المستشفيات الجهوية ورفع مستوى أربع منها إلى مراكز استطباب وطنية تتمتع بنظام المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، وتزويد هذه المستشفيات بطواقم متخصصة في مجال الجراحة والاطفال والنساء.
وأضاف أن تحيين السياسة الاستشفائية يشكل تدعيما جوهريا للجهود المبذولة من طرف القطاع فى ميدان الطب الاستشفائي، مبينا أن هذا التحيين سيسمح بتحديد التوجهات الاستراتيجية ووضع إطار مؤسسى واضح لتطوير النظام الاستشفائى فى موريتانيا.
وبدوره ثمن السيد ميشل تريتر ممثل التعاون الفرنسى، في كلمة بالمناسبة، هذا الاصلاح، مبينا أنه خطوة جبارة على طريق تطوير وعصرنة المستشفيات الوطنية.
وأضاف أن هذه المقاربة لا تقتصر فقط على تنظيم مستشفيات محددة بل تتجاوز ذلك لتشكل رؤية شاملة تهدف إلى ترقية وتطوير الطب الاستشفائى فى موريتانيا.