أجرى الوفدان الموريتاني والليبي المشاركين في أعمال اللجنة المشتركة ليل الأربعاء الخميس محادثات كرست لتدعيم التعاون وتوسيع مجالاته.
وتقرر خلال هذه المباحثات إعفاء موريتانيا من فوائد الديون الليبية المستحقة عليها ورفع سقف الاستثمارات الليبية إلى 500 مليون دولار.
وتقدر ليبيا إجمالي هذه الديون بحوالي 220 مليون دولار أمريكي تأخذ الفوائد موضع الإعفاء نصفها.
أما المبلغ المتبقي منها فقد تقرر توجيهه إلى استثمارات في موريتانيا باستثناء 20 مليون دولار(أصل الديون) تعتبر ودائع للبنك المركزي الليبي لدى البنك المركزي الموريتاني وهى غير قابلة للتصرف طبقا للقوانين المعمول بها لدى البنك المركزي الليبي.
كما قرر الجانب الليبي تخصيص مبلغ 2 مليون دولار لتشييد مراكز صحية ومدار وحفر آبار.
وستقدم ليبيا 10 جرارات تتحمل صيانتها إضافة إلى مساعدات مالية لدعم الخزينة الوطنية ومعونات غذائية.
كما تكفلت بنفقات كل الطلاب الموريتانيين المقيمين على أراضيها.
وستصل خلال الشهر القادم لجنة فنية ليبية إلى موريتانيا لتحديد مجالات الاستثمارات.
الموضوع الموالي