اللجنة الموريتانية الليبة تقر استثمارات تصل الى اكثر من خمسمائة مليون دولار

اقرت اللجنة الموريتانية الليبية العليا المشتركة للتعاون استثمارا قطاعيا بين البلدين تصل قيمته الآن الى خمسمائة مليون دولار على ان يصل الى مليار دولار في المستقبل.
وقد تضمن محضر اللجنة الموريتانية الليبية التي اختتمت اعمالهااليوم الخميس في طرابلس جملة من البرامج العملية سيتم تنفيذها خلال سنتين في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل اضافة الى المجالات الأمنية والسياسية، كما شمل المحضر التزام البلدين
باقامة استثمارات كبيرة، يستعد الجانب الليبي لتنفيذها في موريتانيا.
وخلال جلسة اختتام اعمال اللجنة وقع رئيساها السيدان يحيى ولد احمد الوقف، الوزير الأول الموريتاني والدكتور البغدادي علي المحمودي،أمين اللجنة الشعبية العامة بالجماهرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى على إطار قانوني عام للتعاون بين البلين الشقيقين يشمل عدة ميادين.
واشاد رئيسا اللجنة فى كلمات متبادلة بنقاوة الجو الذي دارت فيه اشغال اللجنة، مما جعل أعمالها تتكلل بالنجاح بكل المقاييس، حسب قولهما.
وفى هذا الإطار قال الدكتور البغدادي “إن هذه الدورة أنجزت عملا تاريخيا يحتاج منا جميعا تنفيذا يوميا يرتقى إلى أشياء يلمسها المواطن فى البلدين”.
واضاف الدكتور البغدادي علي المحمودي ان تعاون البلدين يطال قطاعات مختلفة
منها التعليم والصحة والتشغيل والأمن والسياسة.
وأوضح أمين اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ان سقف هذا الاستثمار قد حدد الآن بخمسمائة مليون دولار على ان يصل إلى مليار دولار مستقبلا، معتبرا ان تنفيذ هذا الالتزام يرتبط بالتسهيلات لإدارية والقانونية لتي ستقدمها موريتانيا.
وقال ان من بين المجالات المستهدفة بهذه البرامج ، الحديد والصيد البحري والزراعة وغيرها من مجالات الاستثمار الأخرى التي ستخلق فرص مهمة للعمل.