الامينة العامة لوزارة اللا مركزية تتفقد العديد من منشئات البنى التحتية في كيفه
قامت السيدة مريم باب الامينة العامة لوزارة اللا مركزية والاستصلاح الترابي امس السبت رفقة والى لعصابة ووفد من قطاعها بزيارةالعديد من المنشئات والبنى التحتية المنجزة من طرف مشروع دعم بلديات لعصابة وبرنامج تثمين مبادرات النمو الجهوى المتوازن كما اطلعت على الانجازات والترميمات التى قام بها المشروعان ومدى فعاليتها وجودتها.
وشملت هذه الزيارة مستوصفات ومدارس في وسط واطراف المدينة و مركزالترقية النسوية والتكوين المهنى الخاص بالنساء وقناة للصرف الصحى للمياه المطرية والبرك الراكدة المنفذة من طرف برنامج تثمين مبادرات النمو الجهوى المتوازن.
وفى هذه المحطات اطلعت السيدة الامينةالعامة على الانجازات والترميمات التي تم القيام بها من طرف المشاريع التابعة للوزارةكبرنامج تثمين مبادرات النمو الجهوي المتوازن.
وقدم القائمون على هذه المشاريع شروحا وافية حول اهدافها ومدى استفادةالمواطنين منهاوانعاكاساتهاالايجابية على التحسين من ظروف المواطن .
وعلى هامش الزيارة صرح السيد بون ولد القطب المدير المساعد لبرنامج تثمين مبادرات النمو الجهوى المتوازن،المدير وكالة، لمندوب الوكالة الموريتانية للانباء ان هذه المشاريع المنفذة تعد جزءا من مشاريع تم انجازها من طرف البرنامج تتكون من 189 مشروعا فى 26 بلدية من ولاية لعصابة بكلفة مالية قدرها 380 مليون اوقية،في مختلف المجالات الحيوية كالتعليم والصحة والزراعة والمياه والتنمية الحيوانية والانشطة المدرة للدخل.
وقال ان المشاريع المنفذة من طرف مشروعه تتميز عن غيرهابكونها تشرك البلديات في جميع مراحل المشاريع الممولة من بداية اقتراحها ودراستها وطريقة تنفيذها حتى النهاية وتترك لهم حرية اختيار مشاريعهم وجالات التدخل.
واضاف ان هذه المنهجية تساعدالعمد على تحمل مسؤولياتهم وتعويدهم على الاستقلالية في التسيير واقتراح المشاريع ودراستها وتقديمها للجان المختصة والدفاع عنها حتى يكونوا قادرا على اقناع الجهات المعنية بجدوائية التمويلات واختيار المشاريع المقدمة لها.
واشار السيد بونا ولد القطب الى ان هذه الطرية تشكل قاعدة ودعما للتكوين المستمر الذي يقوم به البرنامج لصالح عمد ومستشاري البلديات.
وذكر بان البرنامج يعتمد منهجية واضحة في التعامل مع المشاريع المقدمة تشمل جدوائيتهاومعايير الصفقات والجودةفي الا نجازات الممولة الذي يفترض ان تكون من اعلى معايير الجودة الموجودة في البلاد وفي حالة تخلف احدى المقاولين اوالبلديات عن هذه المعايير فسيرفض المشروع استلام المنشئات محل العقد ويطالب باعادتها مرة ثانية حتى تكون على المستوى المطوب فنيا ومنسجمة مع شروط الصفقة.