برنامج التدخل الخاص: 584 مليون أوقية لفتح دكاكين نموذجية وتمويل أنشطة مدرة للدخل
اعتمد برنامج التدخل الخاص سلة من الإجراءات الرامية إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن، وتقديم العون الغذائي وضمان أعلى مستوى من الاكتفاء في مجال الحبوب.
وبغية الوصول إلى ذلك، اعتمد البرنامج مقاربة تضمن تكاتف جهود مجموعة من القطاعات والهيئات التي يمكن أن تساعد في تنفيذه.
وفي هذا الإطار فقد أسندت إلى وزارة التشغيل والدمج والتكوين المهني جملة من المهام، تتمثل في المساهمة في تموين المجموعات ذات الدخل المنخفض بالمواد الأساسية بأسعار معقولة، وزيادة دخل المستفيدين، وإنشاء وظائف شغل من خلال التكوين والدمج.
وفي ضوء تعدد الأطراف المتدخلة في تنفيذ البرنامج، يعتمد القطاع إستراتيجية تبحث عن التكامل مع مختلف الفاعلين لتضافر الجهود، وضمان انسجام وتناسق التدخلات لتفادي التشابك والاستخدام المزدوج وذلك للسهر على التخصيص المعقلن والفعال للموارد للحصول على النتائج المثلى.
وتنقسم تدخلات القطاع إلى أربع مكونات، هي:
ـ مكونة الأنشطة المدرة للدخل بما فيها التدخل لفائدة الشغيلة
ـ مكونة القرض لفائدة المقاولات الصغيرة والخفيفة والتجمعات ذات الفائدة الاقتصادية ـ ترقية تشغيل الشباب
ـ برنامج لتكوين ودمج 4 آلاف شاب
ويستفيد من البرنامج الأسر الفقيرة، والشبان العاطلون عن العمل، وأصحاب المقاولات الصغيرة والخفيفة، والتجمعات ذات الفائدة الاقتصادية المعترف بها قانونيا، إضافة إلى الشباب الذين يزاولون أنشطة آنية أو يعانون من البطالة المقنعة.
كما سيستفيد من هذا البرنامج بطريقة غير مباشرة كثير من الأشخاص الآخرين من خلال تخفيض أسعار المواد الأساسية، وسيكون له أثر إيجابي على المقاولات المستخدمة لليد العاملة الوطنية الماهرة، مما يمكنها من الوقوف أمام منافسة اليد العاملة الأجنبية.
وسيغطي البرنامج الموكل إلى وزارة التشغيل والدمج والتكوين المهني رقعة واسعة من الوطن، حيث سيتم تنفيذ مكونات الأنشطة المدرة للدخل ودعم المقاولات الصغيرة والخفيفة والتجمعات ذات الفائدة الاقتصادية ستنفذ في الوسط الحضري، لتشمل 47 من مقاطعات البلاد.
وقد تم توزيع المبالغ بين المقاطعات على أساس الوزن الديموغرافي ونسبة انتشار الفقر والهشاشة، إضافة إلى المقدرات الاقتصادية المحلية مع مراعاة التدخلات المماثلة التي تم إنجازها في إطار برامج أخرى يجري تنفيذها.
أما مكونات ترقية تشغيل الشباب وتكوين ودمج 4000 شاب، فتغطي كافة التراب الوطني.
أما الأنشطة المدرة للدخل من البرنامج الموكلة إلى وزارة التشغيل والدمج والتكوين المهني فاقتصر على الأنشطة التي لها انعكاس سريع وإيجابي على تحسين الظروف الغذائية للسكان ومداخليهم، وتلك التي تدخل في صالح التشغيل ودمج الشباب.
وقد رصدت الوزارة جملة من الأنشطة اعتبرتها ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين وتستجيب للمعايير المحددة في هذا المجال.
وقد تم توزيع هذه الأنشطة في إطار مكونات البرنامج وفق تصنيف محدد يدرج كل نشاط في المكونة الأقرب إلى طبيعته.
وهكذا ففي إطار مكونة الأنشطة المدرة للدخل، تم اعتماد الدكاكين الجماعية، ومحلات تسويق السمك، والمجازر، ومحلات بيع غاز البوتان، وأنشطة تثمين المواد المحلية: الحجارة، الحليب، مشتقات التنمية الحيوانية، منتجات الصناعة التقليدية، إضافة إلى الأنشطة الزراعية، وورشات النجارة، وصناعة السياج، وغيرها من النشاطات المماثلة.
وفي إطار هذه المكونة سيتم فتح 102 من الدكاكين النموذجية في عواصم 47 مقاطعة بمبلغ إجمالي قدره 380 مليون أوقية.
وتنضاف إلى تلك الدكاكين أنشطة مدرة للدخل ذات أثر ايجابي على تحسين الدخل بمبلغ قدره 204 مليون أوقية.
أما المبلغ المخصص للمقاولات الصغيرة والخفيفة والتجمعات ذات الفائدة الاقتصادية، فسيوجه إلى أصحاب المشاريع الصغيرة ذات المر دودية، على المتدخلين في مجالات مختلفة مثل الزراعة، والبيطرة، والصناعة التقليدية والنشاطات المرتبطة بالبناء والأشغال العامة.
أما المكونة المتعلقة بترقية التشغيل، فتكمل التدخلات المنجزة في مجال تكوين ودمج 4000 من الشباب.
وبالنسبة للتكوين والدمج، فسيتم إنجاز تكوينات فنية ومهنية لفائدة الشباب، على أن تشمل مجالات مطلوبة في سوق العمل مثل المقاولات، والتدريب على المهن.
وتختلف معايير الاستفادة من هذا البرنامج حسب المكونات، فبخصوص مكونة النشاطات المدرة للدخل، تقتصر الاستفادة على الطلبات المقدمة من قبل تجمعات فقيرة يتم تحديدها طبقا للإجراءات المقررة لتنفيذ البرنامج.
وبخصوص مكونة المقاولات الصغيرة والخفيفة والتجمعات ذات الفائدة الاقتصادية، تقتصر الاستفادة على أصحاب المقاولات الصغيرة والخفيفة ومسئولي التجمعات ذات الفائدة الاقتصادية المعترف بها قانونيا.
أما بخصوص ترقية تشغيل الشباب فإن الاستفادة منها تقتصر على الشباب المسجل لدى شباك الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب.
وبخصوص مكونة تكوين ودمج 4000 شاب، فيستفيد منها الشبان الموريتانيون العاطلون، الباحثون على العمل لأول مرة، وأولئك الذين يزاولون أعمالا هشة أو يواجهون البطالة المقنعة، سواء كانوا حملة شهادات أم لا.
ومن أجل ضمان التنفيذ المحكم للبرنامج تعتمد الوزارة مقاربة الشراكة مع الهيئات المختصة في مجالات التدخل.
وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاقية شراكة مع وكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض (بروكابك) لتنفيذ تتعلق بتنفيذ هذه المكونات.
وتحدد تلك الاتفاقية آليات التنفيذ والمتابعة وخاصة وصول الأنشطة إلى المستهدفين، وشروط منح وتحصيل القروض والمتابعة وإعادة المبالغ إلى الوزارة.
وقد تم إعداد دفتر التزامات ودليل منهجي لضمان تسيير سليم وشفاف للبرامج من جهة، وتسهيل تحديد المشاريع والمستهدفين وفقا لمقاربة تشاركية تدمج السلطات الإدارية والمنتخبين وفاعلي المجتمع المدني الميدانيين من جهة أخري.
وفيما يتعلق بتنفيذ مكونة ترقية التشغيل والتكوين والدمج، فستقوم الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب بإنشاء خط قرض لفائدة المترشخين للتشغيل الذاتي بالمبالغ المخصصة لذلك، وسيكون ذلك تكميلا لبرنامج تكوين ودمج 4000 شاب والذي سيتم توقيع اتفاقيات تنفيذه بين البرنامج والفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين.
وبغية تنفيذ سريع للبرنامج باشر القطاع الإعداد لذلك، حيث تم وضع الهيئات القيادية للمتابعة والتنفيذ، كما تم الشروع إعداد دليل الإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية.
وفي مجال تعبئة التمويلات، تم إعداد ميزانية البرنامج، وتتواصل تعبئة جزء التمويلات المقرر ضمن برنامج التدخل الخاص، في حين تم إرسال طلبات لبعض الشركاء لتعبئة باقي التمويل.
وبالتوازي مع ذلك أطلقت الوزارة عملية تشاور واسعة مع الفاعلين الاقتصاديين لتحديد القطاعات الواعدة والمهن المستهدفة وأشكال التكوين وطرق الدمج.
وقد شملت تلك المشاورات اتحادية البناء والأشغال العامة، واتحادية أصحاب الخدمات في القطاع غير المصنف، والشركة الوطنية للماء، إضافة إلى شركة ءششحو جمعية مهنيي التنمية الحيوانية.
وينتظر أن تؤدي تلك المشاورات إلي توقيع اتفاقيات للتكوين والدمج بين الفاعلين الاقتصاديين والهيئات المهنية في الوزارة.
وموازاة مع ذلك، قامت مؤسسات التكوين في داخل البلاد بفتح سجلات لتسجيل المترشحين للتكوين، كما باشرت مؤسسات التكوين المعنية تحديد الفاعلين الاقتصاديين الذين يمكن أن يشكلوا شركاء محتملين في البرنامج.
ولضمان التسيير الأمثل للبرنامج، ستنشئ الوزارة آليات للمتابعة والتقييم، ستقوم في إطارها بإيفاد بعثات للمتابعة والتقييم بشكل منتظم، كما ستتم متابعة تلك المكونات جهويا بالتعاون الوثيق مع السلطات.
وسيتم إعداد تقارير شهرية حول تقدم مختلف مكونات البرنامج، وترسل إلى اللجنة الوزارية عن طريق لجنتها الفنية.