المصادقة على استريجية وطنية للتشغيل

يمر تحسين وضعية التشغيل في موريتانيا حتما بوجود ارادة سياسية واضحة تضع التشغيل في قلب اهتمامات الحكومة، وبوجود رؤية شمولية متناسقة لدى قطاع التشغيل وتطويع سياسات الاقتصاد الكلي والقطاعي لجعلها أكثر ملاءمة.
ذلك هو الاستنتاج الذي تضمنته وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، موضوع اليوم التشاوري الذي نظمته وزارة الشغل والدمج والتكوين المهني اليوم الأثنين في نواكشوط.
وتشير هذه الاستراتيجية التي صودق عليها اليوم، الى أن تشخيص التشغيل في موريتانيا يظهر وضعية صعبة، فنسبة البطالة وصلت إلى 5،32% سنة 2004، وهي لا تستثني أي ولاية في البلاد ولا جهة ولا فيئة عمرية.
وتقترح هذه الاستراتيجية تخفيض هذه النسبة من الآن وحتى 2010 إلى 25% من خلال تنمية التكوين التقني والمهني ومعادلته مع النظام التربوي وحاجة سوق الشغل،وكذلك اللجوء إلى مبادرات لدمج وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص و تقوية قدرات التنسيق والبرمجة والمتابعة والتقييم.
ويعدد النص العوامل التي رافقت هذه الوضعية،خاصة نقص الفرص التي يقدمها الاقتصاد القليل التنوع والذي يسيطر عليه القطاع الغير مصنف وعدم معادلة التكوين مع حاجيات السوق، اضافة الى هشاشة السياسات العمومية السابقة التي تجاهلت دائما التشغيل كهدف ذو أولوية للتنمية،انعدام حوار اجتماعي ممنهج وتشتيت الجهود التي قيم بها في هذا المجال بين العديد من القطاعات الوزارية.
وأوضح السيد الشيخ الكبير ولد اشبيه وزير الشغل والدمج والتكوين المهني، فى كلمة بالمناسبة،أن هذا اليوم يأتي أشهرا بعد اجتماع المجموعة الاستشارية لموريتانيا،في ديسمبر2007 بباريس والذي أكد خلاله الشركاء في التنمية دعمهم لبرنامج تنمية البلاد،طبقا لما جاء في استراتيجية محاربة الفقر وكذلك استراتيجية صرف الميزانية على المدى المتوسط (2008-2010).
واضاف الوزير أن المواطن يشكل الوسيلة والغاية لهذا البرنامج وعليه بالتالي الاستفادة من تكوين يمكنه من الولوج لشغل مناسب.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية ألزم الحكومة على جعل محاربة الفقر أولوية في عملها.
وأكد ولد أشبيه أن الاستراتيجية الحالية تهدف إلى دعم المكتسبات ووضع قواعد لحلول مستديمة لاشكالية التشغيل.
وقال الوزير أن التحديات لا تزال كبيرة مؤكدا على عزم الحكومة توفير الظروف المناسبة لترقية شغل لائق بالنسبة لكل الشباب الموريتاني والدمج الاقتصادي للمجموعات الضعيفة.
وفي الأخير شكر الوزير جميع شركاء التنمية على الوقوف الدائم مع بلادنا وخص برنامج الأمم المتحدة لما بذله في اعداد هذه الاستراتيجية.
ومن جانبها اشارت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط السيدة ماريا ريبيرو، إلى أن هذه الاستراتيجية تستجيب لحاجيات التنمية في موريتانيا.
ولفتت الانتباه إلى ضرورة الاخذ في الاعتبار عند وضع مخطط للعمل الخطة الاستعجالية الجارية والتي تهدف إلى الحد من آثار ارتفاع اسعار المواد الغذائية على السكان.
وعبرت مسؤولة برنامج الأمم المتحدة عن استعداد منظمتها مواصلة دعم الحكومة الموريتانية في تحقيق اهداف التنمية وخاصة ما يتعلق باشكالية التشغيل.
وجرى الحفل بحضور وزير الاقتصاد والمالية ومستشار برئاسة الجمهورية ومستشار لدى الوزارة الأولى والمدراء المركزيين بالقطاع.