أصدر الفريق البرلماني لحزب تكتل القوى الديمقراطية فى غرفتي البرلمان، اليوم الأربعاء بيانا، ضمنه ملاحظاته حول الدورة البرلمانية الاستثنائية التى اختتمت اشغالهاالجمعة الماضى.
واكد البيان الذي تلقت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه،ان الدورة البرلمانية شهدت اختلافا جوهريا في النص المتعلق بقانون المعارضة الديمقراطية،حيث صادق مجلس الشيوخ على تقرير يختلف اختلافا جوهريا عن التقرير المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية.
واشار البيان الى ان هذه الحالة تدعو الى تذكير الحكومة بمبدإ احترام العلاقة ما بين المؤسسات الدستورية وخاصة المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية.
واوضح بيان التكتل، ان فريقه تقدم بعدة اسئلة شفهية للوزير الاول ولبعض الوزراء دون ان تلقى ردا عليها،مبرزا فى هذا السياق ان دور البرلمان هو الرقابة على عمل الحكومة من خلال المساءلة الشفهية والكتابية.
ورفض البيان التصريحات التى قال” ان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني اعرب عنها اتجاه المعارضة امام مجلس الشيوخ فى جلسة علنية” معتبرا ان هذه التصريحات لا تخدم المصلحة العليا للبلد.
الموضوع الموالي