يرابط عدد من سائقي الشاحنات المحملة بكميات من المواد الغذائية الموجهة الى بعض الولايات الداخلية في اطارالبرنامج الاستعجالي الخاص، قبالة مخازن الشركة الوطنية للايراد والتصدير في مقاطعة الميناء في انتظار حصولهم على “نسبة 20% من المبلغ المتفق عليه مع سونمكس” يدعون عدم الحصول عليه.
ويرفض هؤلاء السائقون التحرك دون الحصول على هذه النسبة،اضافة الى وثائق تأشيرة خروج من شركة سونمكس”،حسب ما صرح به المتحدث باسمهم اليوم الاثنين للوكالة الموريتانية للأنباء.
واستطردأعمرولد مستيت: “نحن هنا منذ ثلاثة أيام ننتظر حلا لمشكلتنا وأطلعنا عددا من الجهات عليها دون الحصول على رد مقبول خاصة من طرف الشركة المعنية أوالوسطاء الذين دخلوا على خط معاملاتنا مع الشركة”.
وأضاف “أن العملية الأولى مع شركة سونمكس مرت بسلام وطبقا للتعهدات التي تم الاتفاق عليها بين سونمكس والناقلين،موضحا “أن الحمولة الأولى التي نقلوهاأوصلوها الى الوجهات المحددة وحصلوا على المبالغ المتفق عليها مع الشركة عند عودتهم.
لكن،يضيف المتحدث باسم السائقين،” دخول الوسطاء(السماسرة) في العملية والبحث عن الربح في اطار هذا البرنامج الانساني ربما يكون هو السبب”.
وطالب المتحدث باسم هؤلاء السائقين “الجهات الرسمية وخاصة القائمين على البرنامج الاستعجالي الخاص وسونمكس باعتبارها معنية بالدرجة الأولى بوضعيتهم التدخل لحل مشكلتهم أو تفريغ حمولة الشاحنات في مخازنها وتعويضهم تكاليف نقل هذه الحمولة من ميناء نواكشوط المستقل الى مخازن الشركة”.
واتصلت الوكالة الموريتانية للانباء بالمديرالعام للشركة الوطنية للايراد والتصدير السيد مولاي العربي ولد مولاي أمحمد”،قصد استيضاح موقف الشركة من هذه القضية،فأكد “أنه لاعلم له بهذه المسألة وأن ما يعرفه أن هناك ثلاث شاحنات محملة بالمواد الغذائية تنتظر ختم أذون خروجها من طرف المفوضية المكلفة بالحماية الاجتماعية والأمن الغذائي الى حيث تحط حمولتها”.
الموضوع السابق