اختتمت صباح اليوم الجمعة في نواكشوط على مستوى مجلس الشيوخ الدورة الاستثنائية الثانية لسنة 2008،التي بدأت في 12 من شهر مارس الماضي.
واعتمد الشيوخ خلال هذه الدورة الاستثنائية التي استمرت شهرا جملة من مشاريع قوانين شملت المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 29 نوفمبر 2007 والمخصصة لتمويل طريق أطار تجكجة، وأخرى تقضي بالمصادقة على ابروتوكول تعديلات القرار التأسيسي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالسوق المشروع للمواد المخدرة والسلائف وآخر يتضمن المدونة المعدنية،ومقترح قانون المعارضة الديمقراطية.
ونوه السيد بامامادو الملقب امباري رئيس مجلس الشيوخ في كلمة بالمناسبة بالخطة الاستعجالية الهادفة إلى توفير المواد الاستهلاكية الأساسية لمواطنينا الأكثر احتياجا التي بادر بها رئيس الجمهورية للمرة الأولى في شبه المنطقة إثر تصاعد الأسعار في شهر سبتمبر الماضي على الصعيد العالمي وبالأخص في البلدان السائرة في طريق النمو.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ أن خطاب رئيس الجمهورية يوم السبت 5 ابريل 2008 الذي أعلن فيه عن تعزيز وتوسيع الخطة الاستعجالية يشمل هذه المرة كافة أفراد الشعب الموريتاني بفضل سلسلة من التدابير الحازمة كإلغاء كافة الحقوق والرسوم الجمركية عن استيراد مادة الأرز ودعم سعر الماء والكهرباء وغاز البوتان في مستوى5.5 مليار أوقية و ضخ مبلغ 28 مليار أوقية في اقتصادنا الوطني لتعزيز القوة الشرائية لمواطنينا وخفض أسعار أعلاف المواشي.
وطالب السيد باماممدو الملقب امباري رئيس المجلس السادة الشيوخ بتكريس عطلتهم البرلمانية لمؤازرة وتأطير مواطنينا المحتاجين من اجل تحقيق استفادة أفضل من نتائج هذه الخطة الاستعجالية،مؤكدا وقوفهم إلى جانب الإدارة للإشراف على هذا البرنامج الطموح ومتابعته وتنفيذه في إطار مهمتهم الرقابية حتى يتم استخدام المبالغ الهامة التي رصدت لهذا الغرض.
هذا وقد حضر حفل اختتام الدورة السيد الإمام ولد التكدي وزير العدل.
الموضوع الموالي