مجلس الشيوخ يجيز سبعة مشاريع قوانين

صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية مساء أمس الخميس بمقره في نواكشوط تحت رئاسة السيد باممدو الملقب امباري رئيس المجلس على سبعة مشاريع قوانين بعد دراستها وإحالتها من طرف اللجان المختصة بالمجلس.
ويتعلق مشروع القانون الأول الذي وافق عليه الشيوخ بالإجماع بالمصادقة على اتفاقية القرض المخصصة لتمويل مشروع تزويد مدينة انواكشوط بالماء الصالح بالشرب انطلاقا من النهر ضمن مشروع آفطوط الساحلي وتعديل اتفاقية القرض رقم 677.
كما أجاز الشيوخ مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيتي التعاون الاقتصادي والفني الموقعتان في نواكشوط بتاريخ 11 دجمبر2006 و17يناير 2008 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الصين.
أما مشروع القانون الرابع، فيتعلق بالقانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة في فيينا 11 دجمبر2007 بين الحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والمتعلقة بتخفيف المديونية في إطار المبادرة المعززة للدول الفقيرة الأكثر مديونية.
أما مشروع القانون الخامس فيلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 034/2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
أما مشروع القانون السادس الذي صادق عليه الشيوخ بالإجماع بمشروع القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية فيما يتناول المشروع السابع بالاتصال السمعي البصري،
وقد مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزراء المياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال والصيد والعدل والثقافة والاتصال السادة عمر ولد يالي،حسن سوماري،الإمام ولد التكدي، محمد فال ولد الشيخ، موضحين للسادة الشيوخ حيثيات هذه المشاريع القانونية والأهداف المتوخات منها.
وأكد السيد عمر ولد يالي وزير المياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال على أهمية هذا القانون من خلال عرض مفصل عن ظروف الاتفاقية الأولى والأسباب التي دعت إلى الاتفاق الثاني.
وبدوره أكد السيد حسن سوماري وزير الصيد أن قانوني اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني تدخل في إطار الإصلاحات التي بدأت منذ إبريل 2007 من اجل عصرنة وتحسين العرض في مجال المباني،مشيرا الى انه سيتم تخصيص القرض الحالي والبالغ 2مليارو58 مليون أوقية للتمويل الإضافي لأشغال بناء مبنى الوزارة الأولى ومبنى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومبنى الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف بالمغرب العربي.
وبخصوص مشروع القانون الذي يسمح باتفاقية القرض الموقعة في فيينا والمتعلق بتخفيف المديونية في اطار المبادرة المعززة للدول الفقيرة الأكثر مديونية أشار السيد حسن سوماري وزير الصيد الي أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية وبالتشاور مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد اعتمد مخطط مساهمته بمحنة قرضا ميسرا لبلادنا مقسما إلى حصتين أولاهما تبلغ 4.27 مليون دولار أمريكي كقيمة صافية تم تخفيفها لتسديد خدمة الدين المرتبط باتفاقية القرض الموقعة في 20 يناير 2002بنواكشوط والبالغة 11 مليون دولار أمريكي، في حين تبلغ الحصة الثانية موضوع الاتفاقية الحالية4.63 مليون دولار يتم تخفيفها من خلال قرض مبلغ 10 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 2 مليارو441 مليون أوقية ستتخذ لإعادة جدولة قرض أخرى ممنوحة لبلادنا سيتم تصنيفها لاحقا.
ومن جهة أخرى أكد وزير العدل السيد الإمام ولد التكدي أن مشروع القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية يعد خطوة هامة في سبيل اكتمال المؤسسات الدستورية نظرا لما لهذه المحكمة من دور هام في تشييد صرخ العدالة.
وبين السيد الوزير أن هذه المحكمة تعد فريدة لكون قضاتها برلمانيون منتخبون لهذا الغرض وبحيث تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية في حالة ارتكاب الخيانة العظمى والوزير الأول والوزراء في حالة ارتكاب مخالفات او خروقات قانونية.
كما تحدث السيد محمد فال ولد الشيخ وزير الثقافة والاتصال بالتفصيل عن أسباب تقديم مشروع القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية منينا انه سيمكن من تحديد نظام نهائي للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وتعزيز دورها وصلاحياتها،وذلك من اجل متابعة أحسن لاحترام القوانين والنظم التي تحكم قطاع الصحافة والسمعيات البصرية.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري أبرز السيد الوزير أهمية سن هذا القانون نظرا لتأخر البلد في في تحرير الاتصال السمعي البصري في شبه المنطقة،مشيرا إلى أهمية حرية التعبير بشكل عام والاتصال السمعي البصري بشكل خاص .
كما استعرض السيد الوزير الإتاوات وتفاوتها مبينا أن هذا التفاوت يشجع توسيع البث وخصوصا في المناطق الداخلية من البلاد.
وتركزت مداخلات الشيوخ حول مشاريع القوانين المذكورة وخاصة المشروعين القانونيين المتعلقان باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني على المطالبة برقابة الأشغال وصيانة البنى التحتية التي سيتم انجازها،مطالبين بان تبقى برامج الأمن الغذائي والتزويد بالمواد في صدارة الأولويات ضمن عمل الحكومة.
وأبرز بعض الشيوخ أهمية صيانة المكتسبات الديمقراطية وخصوصا حرية التعبير وتحرير الاتصال السمعي البصري مع التمسك بقيمنا وضوابطنا الشرعية،والتركيز على أخلاقيات المهنة مع مراعاة الخصوصية الحضارية للبلد.
كما عبر الشيوخ عن أهمية إقامة المحكمة واحترام كافة الترتيبات الدستورية،مستوضحين في الوقت ذاته عن هيكلة المحكمة واختصاص أعضائها.