الناطق باسم الحكومة يؤكد أن الخطة الاستعجالية سيبدأ تنفيذها فورا

أعلنت الحكومة اليوم الأحد عن اتخاذ جملة من الاجرءات لضمان انطلاق فوري للبرنامج الاستعجالى الهادف إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن والحد من تأثير الغلاء على حياة السكان خاصة ذوى الدخل المحدود.
وقال السيد عزيز ولد الداهى وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان مجلس الوزراء رصد في جلسته اليوم “أكثر من 15 مليار أوقية بموجب مرسوم يقضى بفتح اعتمادات تسليف للانطلاق الفوري للبرنامج الخاص للتدخل على أن يستكمل الغلاف المالي الإجمالي في إطار القانون المعدل لميزانية 2008.
وأكد أن قوافل الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية وعلف الحيوانات ستنطلق يوم غد الاثنين باتجاه كافة ولايات الوطن كما ستفتح يوم غد الاثنين دكاكين جمعوية لتوفير المواد الأساسية بأسعار مخفضة.
واستعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي مساء اليوم بانواكشوط، أهم الاجرءات الاستعجالية التي يتضمنها هذا البرنامج، مؤكدا أنها تندرج ضمن ما أعلنه رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في خطابه إلى الأمة يوم أمس.
وقال أن هذه الاجرءات تتمثل في ضمان تموين البلاد بالمواد الأساسية ووصول التموين إلى التجمعات المحلية على امتداد التراب الوطني وضمان تشكيل مخزون احتياطي كاف من الحبوب،إضافة إلى الحد من تأثير التضخم ومساعدة السكان الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها تثبيت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية .
وأضاف انه إلى جانب هذه الاجرءات العاجلة ، هنالك اجرءات هيكلية تشمل زيادة الإنتاج الزراعي وحماية المواشي ووضع برنامج عاجل للمياه القروية والرعوية، إضافة إلى تشجيع التشغيل وزيادة الأنشطة المدرة للدخل في أوساط العاطلين وخاصة الشباب .
وأكد السيد عزيز ولد الداهى، أن تجسيد وتنفيذ هذا البرنامج سيتم من خلال سلسلة إجراءات ملموسة، شفافة وقابلة للتقييم وسهلة التنفيذ، مضيفا أن المواطن سيكون عنصرا فاعلا في التنفيذ والمتابعة.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة بالاجرءات التي أعلنها رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في خطابه يوم أمس في هذا المجال، مبرزا أن الغلاف المالي لهذا البرنامج يبلغ 28 مليارا ومائة مليون أوقية، تنضاف إلى مبلغ 8،712 مليار أوقية تمت برمجتها أصلا في ميزانية 2008.
وقال أن البرنامج يتمحور حول جملة من الإجراءات الاستعجالية تتضمن توزيعا مجانيا للأغذية في الأوساط الشعبية المتأثرة بالفقر،وإلغاء كافة الرسوم الجمركية على مادة الأرز ، و تثبيت أسعار مادتي القمح والعلف، وبناء شبكة واسعة من بنوك الحبوب، وفتح دكاكين مدعومة في الأحياء الفقيرة في عواصم الولايات والمقاطعات وتموينها بشكل منتظم.
وأضاف أن هذه الاجرءات تتضمن كذلك وضع خطة للغذاء مقابل العمل، وتوفير مخزون كاف من القمح وعلف الماشية، ومواصلة دعم أسعار الخبز، ورفع مخزون الأمن الغذائي، وتثبيت أسعار الماء والكهرباء والغاز، وانجاز برنامج مائي لصالح المناطق القروية والرعوية، و زيادة الرواتب والمعاشات لجميع موظفي ووكلاء الدولة بنسبة 10% اعتبارا من فاتح يوليو 2008.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالخطة الاستعجالية التي وضعتها الحكومة أواخر السنة المنصرمة، مبرزا انه رغم النتائج التي مكنت من تحقيقها،إلا أن ارتفاع الأسعار الذي عرفته الأسواق العالمية جعل من اللازم مواصلة الجهود ورصد إمكانيات إضافية للتصدي بقوة لتأثيراتها على حياة المواطن.
وعزا ارتفاع الأسعار في السوق المحلية إلى ظروف دولية تأثرت بها جميع دول العالم.
وفى معرض حديثه عن تنفيذ الخطة الاستعجالية الحالية قال السيد عزيز ولد الداهى انه سيتم تنفيذها “حسب مقاربة تشاركية ومتعددة القطاعات تنطلق مع توقيع اتفاقيات بين بعض الفاعلين المعنيين كالمفوضية المكلفة بالحالة الاجتماعية والأمن الغذاء، وسونمكس وشبكة صناديق القرض والادخار والمركزية للتموين با لمواد البيطرية”.
وأضاف انه لضمان تنفيذ ناجح وصارم لهذا البرنامج تم استحداث آليتين للتنفيذ والمتابعة والتقييم سيكون لهما دور حاسم في ضمان الشفافية والعدالة والإنصاف بين المستفيدين،وإشراك المواطنين في جميع مراحل التنفيذ،إضافة إلى ضمان وصول الخدمات إلى المستهدفين أينماكانو.

وقال أن آلية متابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي تقوم على ثلاث لجان:
– لجنة وزارية يرأسها الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
– لجنة فنية يرأسها مستشار رئيسي برئاسة الجمهورية.
– لجنة جهوية في كل ولاية برئاسة الوالي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة “عزم السلطات العمومية على المضي في تنفيذ البرامج والخطط التنموية الهادفة إلى تحسين ظروف السكان المعيشية” مضيفا أن الحكومة “لن تألو كذلك أي جهد في خلق الظروف الملائمة لتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لمواطنيها”.
وشارك في المؤتمر إلى جانب الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد الخليل ولد النحول المستشار الرئيسي برئاسة الجمهورية والسيد نذيرو ولد حامد المستشار بالوزارة الأولي.
وفى رده على أسئلة الصحفيين أكد الناطق باسم الحكومة، أن السلطات العمومية عاقدة العزم على توفير ظروف مواتية لتنمية زراعية حقيقية سيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة الخاصة بها خلال الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أن التدخلات المدرجة في الخطة الاستعجالية تبقى مؤقتة وآنية،مبرزا أن الحلول النهائية لهذا النوع من الأزمات الغذائية لاتتأتي إلا من خلال الإقبال على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي.
وحول الدروس المستخلصة من الخطط السابقة، أوضح الوزير أن الخطة الحالية تم إعدادها بتأن وسيتم تنفيذها بالدقة المطلوبة ولن تتكرر أخطاء الماضي.
وقال انه لا يشاطر الرأي القائل بفشل الخطط السابقة التي انعكست إيجابا على أسعار المواد الاستهلاكية.
ومن جانبه أوضح السيد الخليل ولد النحوي،المستشار الرئيسي برئاسة الجمهورية أن “الموارد التي تم رصدها بالسرعة المطلوبة لتغطية نفقات الخطة المعلن عنها تم الحصول عليها من عائدات الحديد ونسبة من ارتفاع أسعار مبيعات منتوج البلاد النفطي وترتيب في الأولويات وشد الأحزمة والاعتماد على مواردنا الذاتية حتى الآن”.
وأشار إلى أن هذا البرنامج لن يكون حبرا على ورق وسيتم تنفيذه في الوقت وبالدقة المطلوبة وستكون له نتائج سريعة وايجابية على الحياة المعيشية للمواطنين ومواشيهم.
وقال أن “البرنامج طبخ على نار هادئة وبطريقة محكمة ومدروسة وبعيدة عن الارتجالية والتسرع اللذين تحدث عنهما البعض”،مشيرا إلى أن الدولة وضعت الآليات الكفيلة بتأمين تنفيذ الخطة المذكورة من خلال أزيد من 2800 مخزن قروي للحبوب في عموم البلاد وستتم زيادتها حسب الطلب في المناطق والقرى والتجمعات الريفية.
وبدوره أوضح السيد نذيرو ولد حامد،المستشار بالوزارة الأولي ان توزيع الحبوب سيتم من خلال ثلاث محاور رئيسية هي التوزيع المجاني على المحتاجين والعمل مقابل الغذاء والبيع بأسعار مدعومة من خلال بنوك الحبوب في المناطق المستهدفة في عموم البلاد.
وأضاف انه سيتم استحداث موقع الكتروني يوفر جميع المعلومات حول الخطة والحصص المخصصة لكل جهة مع إمكانية استقبال تعليق المواطنين على الخطة وإبداء ملاحظاتهم وطرح استشكالاتهم حولها بهدف ضمان اكبر قدر ممكن من الشفافية وتعزيز رقابة المواطنين أنفسهم على عمل الحكومة.