توسعتان جديدتان للمرافق السياحية في حظيرة “جاولينغ”

أصبحت حظيرة جاولينغ الطبيعية تتوفرعلى توسعة جديدة لمنشآتها السياحية،عبر تشييد توسعتين جديدين مخصصتين لراحة السياح و للعاملين في هذه المحمية الطبيعية.
ودشنت هاتين المنشأتين يوم أمس الجمعة من طرف السيدة عائشة بنت سيدي بونه،الوزيرة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالبيئة خلال زيارة لها على رأس وفد من قطاعها لهذه الحظيرة.
وتم تشييد التوسعة الاولي على حساب الموارد الذاتية لقطاع البيئة،في حين مولت التوسعة الثانية من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة فى اطار شراكته مع الحظيرة الوطنية لحوض جاولينغ.
وخلال حفل التدشين أبرز السيد جي عمار عمدة بلدية أنجاغو فى كلمة بالمناسبة الأهمية التي تكتسيها هذه المنشآت السياحية بالنسبة لسكان المنطقة وتنميتهم المحلية،لافتا النظرالى الموقع الجغرافي لبلديته ما تزخر به من محميات طبيعية تجلب السواح من “كل حدب وصوب وفى معظم فصول السنة”.
وشكى السيد جي عمار من الانعكاسات السلبية التى خلفها بناء سدي جاما وماناتالي على البيئة فى المناطق المحاذية لنهر السينغال ومن ضمنها بلدية انجاغو، مشيرا الى أن بلديته أصبحت معرضة لخطر المياه الملوثة نتيجة مياه السدود الراكدة.
وطالب العمدة في هذا الخصوص بتوفير بنية تحتية ضرورية للسكان “تقيهم المشاكل الصحية الناجمة

وفي طريقها الى محمية جاولينغ أجرت السيدة عائشة بنت سيدي بونه،عدة توقفات شملت فتحات لري حوض جاولينغ بمياه النهروالحد من التأثيرات السلبية لسدي جاما ومانانتالي وأعشاب “التيفا”الضارة التى “أثرت على المحيط البيئي وسدت منافذ وروافد النهر وشلت العديد من الانشطة خاصة تلك المرتبطة بالصيد النهري وحركة الزوارق”.
كما تفقدت الوزيرة في بلدة أنجاغو معرضا لانتاج مجمع التعاونيات النسوية للصناعات التقليدية المدعومة من طرف الحظيرة الوطنية لجاولينغ.
وخلال زيارتها لسد “جاما”قدم المديرالعام لشركة تسييرالسد شروحا مفصلة عن مؤسسته ودورها في اقتصاد موريتانيا والسينغال،مشيرا الى أن مخزون السد الحالي من المياه يبلغ “11 مليار” مترمكعب.
وأسهب مدير مؤسسة تسيير جاما في عرض الأهداف التي توخيت من وراء بناء هذا السد،حيث قال ان السد ساهم في مضاعفة المساحات المستصلحة على ضفتي النهر لتصل الى “120ألف هكتار”،اضافة الى ويف تسرب المياه المالحة الى النهر وتشجيع الزراعة المروية بشكل عام.
وأضاف أن من بين أهداف بناء السد كذلك الحفاظ على المصادر المائية وضمان حركة السفن والزوارق وتوليد الطاقة الكهربائية،علاوة على أن السد يضيف المدير سيمكن من تزويد مدينة نواكشوط بمياه الشرب خلال السنوات الثلاث القادمة فى اطار”مشروع أفطوط الساحلي”.
وبخصوص المشاكل التي خلفها بناء السد،والتي تحدث عنها عمدة أنجاكو،أوضح مدير مؤسسة تسيير سد جاماأنها من بين مواضيع أخرى تتعلق بالملاحة البحرية والطرق سيتم ادراجها فى جدول أعمال اجتماع الممولين لمنظمة استثمار نهر السنغال الذي سيلتئم خلال شهر مايو المقبل فى داكار.
كما شملت زيارات الوزيرة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالبيئة لحظيرة جاولينغ كذلك تفقد غابة طبيعية من أشجار”المنغروف”،المعروف محليا ب”سنار”والذى تبيض تحت عروقه الاسماك فى موسم الخريف،اضافة فتحة”لكسير”التى تعبر منها اسماك”الزول” في موسم التكاثر الى البحر وحوض “آنتير”الذي يصطاد منه”الجمبري”.
واستمعت الوزيرة في ختام زيارتها الى ثلاثة عروض تناول الاول منها نشاطات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وعلاقته بالبيئة فى حظيرة جاولينغ وما قدمه من خدمات ساهمت فى انتعاش الغطاءين النباتي والحيواني وكذا الصيد السمكي فى المنطقة،حسب المنسق الوطني للاتحاد المذكور فى موريتانيا السيد محمد الامين ولد أباه.
وتناول العرض الثاني- والذي قدمه مدير حظيرة جاولينغ-أهداف هذه المؤسسة التى قال انها أنشئت سنة 1991 من أجل اعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة وتزويد السكان ببنى تحتية مواتية للحياة تساعدهم على الحفاظ على بيئتهم.
وأبرز في عرضه دور الحظيرة فى مجال مكافحة الفقر فى الوسط الريفي وما تقدمه من دعم للانشطة التنموية.
أما العرض الثالث والاخير فكان حول “منظمة البحر الازرق” غير الحكومية التى تقوم بحملات تحسيسية من أجل حماية سلاحف البحر المهددة بالانقراض .
وتحدث رئيس هذه المنظمة عن برنامجه فى مجال تنظيف الساحل الموريتاني من “نواذيبو الى انجاغو” بالتعاون مع السكان المحليين، مشيرا الى أن منظمة “البحر الازرق”التى انشئت سنة 2004 تتركز نشاطاتها حول محورين رئيسيين،يتعلق الاول منهما بالعمل في مجال التنمية المستدامة للتجمعات الشاطئية،في حين يتعلق المحور الثاني بالتعريف بالبيئة البحرية والشاطئية وتسهيل التبادل فيما بين مختلف الفاعلين عبرنشر المعلومات المتعلقة بالبيئة وتحديد لائحة العينات المهددة بالانقراض.
يذكرأن الحظيرة الوطنية لجاولينغ التى تأسست سنة 1991، تزخر بمقدرات بيئية متنوعة بفضل تموقعها فى المناطق الرطبة التى تجلب أعدادا كبيرة من الطيور المهاجرة والحيوانات البرية التى وجدت فيها “فضاء رحبا للتغذية والتكاثر”.
وأعدت الدولة الموريتانية من خلال القطاع المكلف بالبيئة استراتيجية وطنية “تعتمد على تأمين البني التحتية اللازمة للمحافظة على المحميات الطبيعية وتكوين الكادر البشري وتوفير أنشطة مدرة للدخل وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين وتعزيز قدراتهم الانتاجية”، وفق مصادر الوزارة المكلفة بالبيئة.
رافق الوزيرة خلال هذه الزيارة المستشار الفني المكلف بالاتصال والمفتش العام للوزارة ومديرا الشواطئ والمحميات وحماية الطبيعة.

عن استغلال هذه المياه لأغراض الشرب”.