وزير الصيد يستعرض خطة عمل قطاعه خلال الأشهرالمتبقية من 2007

أكد السيد الاسان سومارى، وزير الصيد ان الإستراتيجية التي تنفذها الوزارة فى الفترة من 2006 الى 2008، بمثابة إصلاح شامل تم التوصل اليه بالتشاور مع مختلف الفاعلين ، مشيرا الى ضرورة ادخال بعض التعديلات على هذه الإستراتيجية بعد إعادة تنظيم القطاع وكذا خطة العمل.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بمقر الوزارة في نواكشوط قدم فيه الخطوط العريضة لقطاعه للأشهر الست القادمة، ان الأهداف الكبرى لهذه الإستراتيجية تتمثل فى حماية الموارد البحرية وضمان تنميتها وزيادة القيمة المضافة لضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي.
واشار الى انه لتحقيق هذه الأهداف تم تحديد جملة من المحاور، ينبغى العمل عليها كتحسين التسيير المستدام للموارد البحرية وضمان المشاركة الفاعلة فى تسييرا لوسط البحري ودعم عملية دمج قطاع الصيد فى الاقتصاد الوطني وتزويد القطاع بجميع الأدوات اللازمة لضمان حسن أدائه من خلال سياسة الحكم الرشيد.
وأكد الوزير على ضرورة تفيل الرقابة الذاتية لضمان تنفيذ دقيق لبنود الاستراتيجية، وانه يجري الان في هذا الصدد،العمل على إنشاء هيئة للرقابة بدأت خطواتها الاولى بالفعل باكتتاب 55 مراقبا.
وأضاف أن هذا المجهود تعزز بوصول العدد الاجمالى لهذه الهيئة الى 253 مراقبا وأن اغلبهم لايزالون قيد التكوين بعد ان كان عددهم لا يتجاوز ال:50 مراقبا.
وشدد الوزير على ضرورة ترقية مسار التفكير والتشاور حول أفضل السبل لدمج القطاع فى الاقتصاد الوطنى ،خاصة مع الشركاء المعنيين بهذه الموارد من ناحية الرقابة والاستهلاك والحفظ .
وأوضح أهمية سن قانون خاص بالبيئة البحرية ووضع معايير للتنظيم والمتابعة وترقية برنامج استصلاح الشاطئ الموريتاني وتعزيز اجراءات الحماية والرقابة ضد التلوث البحرى ووضع مخطط عام يعنى بتنمية برنامج تدخل سريع عاجل لمواجهة الكوارث البحرية وكذا انشاء صندوق لدعم المتضررين من التلوث البحرى .
وأكد ان من ضمن مقومات خطة العمل الجاري تنفيذها تعزيز التفتيش الصحي وتشييد موانىء اضافية للصيد السطحي والصيد التقليد ى وتعزيز القدرات فى هذا المجال .
وقال وزير الصيد ان حجم تمويل هذه الاستراتيجية يقدر بحوالى 55 مليار من الاوقية اى حوالى 14 لياريورو وان نسبة التنفيذ بلغت حوالى 44 % بالمائة.