الجمعية الوطنية تصادق خلال جلسة علنية على ثلاثة مشاريع قوانين

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلثاء على ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الاول منهما بالمصادقة على لبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقى، بينما يتعلق الثانى بالمصادقة على الميثاق الافريقى للديمقراطية والانتخابات ،في حين يهدف مشروع القانون الثالث الى المصادقة على “اتفاقية مقر” بين موريتانيا والمنظمة الدولية للهجرة .
ويهدف مشروع القانون الاول الى الاستجابة لاهتمام البلدان المعنية فى مواجهة الصراعات المسلحة فى افريقيا والتى تسبب فى مصاعب اقتصادية واجتماعية ومعناة للسكان المدنين .
ويسعى هذا المجلس الافريقى الى اشاعة السلم والامن والاستقرار فى افريقيا وذلك بواسطة انشطة استباقية وكذا عبر ادارة وتسوية النزاعات.
كما يكلف ايضا بتعزيز السلم وإعادة الأعمار بعد الصراعات ،إضافة الى المشاكل الإنسانية ومواجهة الكوارث .
اما فيما يتعلق بالميثاق الافريقى للديمقراطية والانتخابات والحكم، فيهدف الى تنمية الديمقراطية والحكم الرشيد فى إفريقيا عبر دعم التعددية السياسية وترسيخ القيم الديمقراطية واجراء انتخابات حرة منتظمة وشفافة، اضافة الى احترام حقوق الانسان .
وبصصدد هذه المجالات تتعهد الدول الموقعة على هذا الميثاق بترقية الديمقراطية واعداد الاطر القانونية والسياسية والمؤسسية الكفيلة بضمان ارساء مناخ ديمقراطى ملائم.
ومن شان المصادقة على “اتفاقية مقر” بين الحكومة الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة ان تسمح لبلادنا بالاستفادة من اطار للتعاون وكذلك مواجهة ادارة المشاكل المرتبطة بالهجرة الدولية بشكل اكثر فعالية .
وتسمح هذه الاتفاقية للمنظمة الدولية بان تكون متواجدة فى الميدان بشكل يقربها من مشاكل الهجرة فى بلادنا، وهو ما سيساهم فى تسهيل ادارة هذه المشاكل بطريقة منتظمة.
وقد تركزت مدخلات النواب على غربلة هذه القوانين من الناحية النظرية من جهة والتاكيد على ضرورة احترام روح هذه الاتفاقيايات التى أصبحت تمثل احد المرجعيات القانونية لتشريعات البلد على الاقل فيما يتعلق بالجوانب المشمولة بهذه الاتفاقيات.
وطالب النائب محمد محمود ولد امات باحالة مشاريع القوانين هذه الى لجان متخصصة حتى تنال نصيبها من الدراسة والتمحيص، وضاف ان هذه الاتفاقيات تهدف بشكل اساسى الى مواكبة الركب الدولى من اجل الحصول على مكاسب مادية اومعنوية معربا عن مخاوفه من ان تسيطر بعض الدول الافريقية على هذا المجلس وهو مايتطلب ضرورة الحفاظ على طبيعة علاقة الدول الاعضاء فى هذا المجلس.
ومن جانبه اعتبر النائب الخليل ولد الطيب ان بلادنا معنية اكثر من غيرها بالمصادقة على ميثاق افريقى للديمقراطية والانتخابات ، مشيدا بتجربة بلادنا الديمقراطية التى وصفها بانها تلقى قبولا دوليا واقليما مناسبا .
ومن جانبه طالب النائب مولاى ولد ابراهيم بالمصادقة على ابروتوكول مجلس الامن والسلم الافريقى ،معتبرا ان القارة الافريقيا هى اكثر العالم تعرضا لويلات الحروب والأزمات والنزاعات الاهلية .
وتحدث النائب عن حرية الاعلام المدرجة فى مواد هذا لبروتوكول ، مشيرا ان حرية الصحافة فى بلادنا تشهد تراجعا ملموسا ،حيث ان” الحكومة لم تعد تتحمل النقد” على حد قوله.
وقالت النائبة النمه بنت مكي ان القارة الافريقية لازالت تعانى من جملة من المشاكل من ابرزها نقص الوعى الحضارى والسياسى ، مشيرة ان هذا المجلس يجب ان يعمل على ارساء قواعد الديمقراطية فى البلدان المنتمية اليه.
اما النائب المصطفى ولد بدر الدين فقد ثمن مشاريع القوانين ، مشيرا ان هذه القوانين ستساهم فى توطيد الديمقراطية وتشجيع مبادئ الحكم الرشيد فى القارة الافريقية.
وقال ولد بدر الدين ان المشروع المتعلق بانشاء مقر للمنظمة الدولية للهجرة فى موريتانيا غير مقنع ، مضيفا ان هذ القانون لايخدم المصالح الوطنية .
واشار النائب الى ان هذا القانون يهدف الى جعل موريتانيا شرطيا حارسا لحدود الدول الغربية المعنية بمكافحة الهجرة.
وقد رد وزير الخارجية والتعاون السيد محمد السالك ولد محمد الامين ،الذي مثل الحكومة في هذه الجلسة، على مختلف تساؤلات السادة النواب ، موضحا الدور الذى سيلعبه المجلس الافريقى للامن والسلم فى حفظ الامن والسلم فى القارة الافريقية .
واوضح ان هذ المجلس يملك دور وقائى يمكنه من معالجة بعض الازمات قبل حدوثها وبالتالى الحيلولة دون وقوعها .
واضاف ان مجلس الامن والسلم الافريقى يعتمد على موارد افريقية مع انه يستفيد من دعم بعض الدول والهيئات الدولية مثل الاتحاد الاروبى وامريكا وكندا .
واوضح الوزير انه فيما يتعلق بالمصادقة على مقر للمنظة الدولية للهجرة فان هذه المنظمة ليست منبثقة عن الامم المتحدة لكنها تضم فى عضويتها اكثر من 100 دولة .
وقال وزير الخارجية ان وجود مقر لهذه المنظمة فى بلادنا سيساعد على معالجة جملة من المشاكل من ابرزها تكوين عناصر الامن على مكافحة تزوير الاوراق المدنية فى بلادنا التى قد يلجؤ اليها الاجانب للعبور