أشاد وزير الزراعة والبيطرة السيد كوريرا اسحاق بمستوى التعاون القائم بين موريتانيا والبنك الاسلامي للتنمية خاصة فى ميدان التنمية الزراعية والتنمية المندمجة سواء تعلق الامر بالمشاريع الصغيرة أو تلك الداخلة فى اطار زيادة الانتاج الزراعي خلال اجتماع عقده مساء اليوم السبت مع الدكتور محمد أحمد عالي، رئيس البنك الاسلامي للتنمية الذي يزور موريتانيا حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من مؤسسته.
وقال السيد الوزيران الزيارة الحالية لرئيس البنك الاسلامي للتنمية تأتي فى ظرف خاص، حيث تزامنت مع الارتفاع المذهل لأسعار المواد الغذائية، مخلفا مشكلات حادة فى تموين الاسواق العالمية ببعض السلع الرئيسية.
وأضاف ان خير وسيلة للتكيف والتجاوب مع الوضع هو الاقبال على الانتاج ومضاعفته فى عموم التراب الوطني، الامر الذي تسهر السلطات العمومية فى موريتانيا الى تحقيقها، عندما أعلنت أن سنة 2008، سنة زراعية بامتياز.
وأعرب عن أمله في أن يستمر دعم البنك الاسلامي للتنمية لبلادنا سبيلا لرفع التحديات ووضع قواعد انتاج قوية لضمان الامن الغذائي المستديم للسكان، من خلال تطوير الاساليب والطرق المتبعة فى هذا المجال، مبرزا جهود الحكومة فى مجال تذليل كل العراقيل التى تحول دون بلوغ أهداف التنمية.
وأشار الى أهمية توفير الموارد الضرورية لزيادة الانتاج الزراعي والحيواني سواء تعلق الامر بالمعدات الخاصة بالانتاج وتأهيل الاستصلاحات وتأمين الانتاج ومراقبته.
أما العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر، المفوض المكلف بالحماية الاجتماعية والامن الغذائي فقد استعرض سياسة المفوضية فى مجال البحث عن الامن الغذائي للسكان الموريتانيين ومحاور تدخلها كتقسيم المواد الغذائية مجانا وخلق نشاطات مدرة للدخل وتكوين مخازن قروية داخل البلاد تتوفر على الحبوب والمواد الغذائية التى يحتاجها المواطنون من منمين ومزارعين.
وتحدث عن مزايا عمليات توزيع المواد الغذائية على السكان، حيث عملت على تثبيت الاسعار واستفادة جزء كبير من المحتاجين على هذه المواد فى كل من الحوضين وتغانت حتي الآن.
واشار المفوض الي ضرورة أن تحظي المفوضية المكلفة بالحماية الاجتماعية والامن الغذائي بدعم البنك الاسلامي للتنمية يمكنها تكوين احتياطي من الحبوب والمواد الغذائية الاخري لضمان أمن غذائي للسكان بشكل مستدام .
وبدوره أعرب رئيس البنك الاسلامي للتنمية الدكتور محمد أحمد عالي عن ارتياح مؤسسته للتدخل فى موريتانيا فى اطار مشاريع للتنمية الزراعية بالتعاون مع شركاء آخرين.
وتحدث عن انشاء صندوق جديد لمكافحة الفقر يدعي”صندوق التضامن الاسلامي للتنمية، يدرس البنك الاسلامي للتنمية من خلاله مع القائمين على قطاع الزراعة والبيطرة عن امكانية انشاء برنامج تستطيع مؤسسته المساهمة فى تمويله.
و اقترح رئيس البنك في هذا الاطار تشكيل لجنة من خبراء الوزارة والبنك الاسلامي للتنمية لتحديد الفرص والمشاريع الممكن انتقاؤها للبحث لها عن تمويل.
هذا وأشفع الاجتماع -الذي جري بحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد عبد الرحمن ولد حم فزار والامين العام لوزارة الزراعة والبيطرة السيد محمد المصطفي ولد عبدي- بتعيين لجنة من خبراء الطرفين ستجتمع غدا الأحد.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي