وزيرالصيد:”الاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوريي يضمن حماية الثروة السمكية للبلد”
أكد السيد أسان سومارى وزيرالصيد أن الاتفاق،الذي وقع مساءأمس الخميس بالأحرف الأولى في ابروكسل بين موريتانيا والاتحاد الأوربي في مجال الصيد يأخذ في الحسبان مطالب موريتانيا بحماية ثروتها البحرية والحد من استنزافها ،عبرخفض عينات السمك المصطادة.
وأرجع الوزير،خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس بمقرالوزارة عدم توقيع هذا الاتفاق الثلاثاء الماضي بنواكشوط،بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات،الى خلافات بين الطرفين الموريتاني والأوربي حول عدد من القضايا في هذا المجال.
ووقع الاتفاق،الذي يغطي الفترة مابين 2006-2012، بالاحرف الاولى، يوم أمس الخميس في بروكسل ببلجيكامن طرف السيد ملاي ولد محمد لغظف،سفير موريتانيا لدى الاتحاد الأوربي والسيد أبييرأميلا مديرالصيد والشؤون البحرية باللجنة الاوربية.
وأوضح السيد أسان سوماري وزيرالصيد أن الاتفاق الجديد عمل على خفض كميات السمك المصطاد وأعداد السفن الأوربية المسموح لها بممارسة الصيد في موريتانيا،اضافة الى اقراره لتوقف بيلوجي جديد شهري ابريل ومايو يضاف الى التوقف البيلوجي السابق شهري أكتوبر وسبتمبر.
ففي مجال خفض كمية الأسماك المصطادةأوضح الوزيرأن أبروتوكول الاتفاق الجديد يقرخفضا في كمية صيد السفن الأوربية للسمك السطحي يبلغ 43% و 25% لما يعرف بأسماك “ثمارالبحر” وآخر لعينات أخرى من الأسماك يبلغ 41% .
وأشارالى أن الاتفاق عمل كذلك على خفض عدد سفن الصيد الاوربية العاملة بالمياه الموريتانية،حيث قلصت سفن صيد سمك التون من 69 سفينة فى الابروتكول الاول الى 44 في الاتفاق الجديد وسفن صيد سمك ” ثمارالبحر” من 41 سفينة فى الابروتوكول الاول الى 32 فى الابروتكول الجديد والصيدالسطحى من 25 الى 17 سفينة.
كما عمل الاتفاق الجديد،يضيف السيد آسان سوماري،على خفض كميات السمك المصطادة من من 440 الف طن سنويا فى لبروتكول القديم الى 250 الف طن سنويا في الاتفاق الحالي.
وفي الجانب المتعلق بالمقابل المادي للاتفاق الحالي أشارالوزيرالى أن الاتفاق يقضي بتعويض الجانب الأوربي الطرف الموريتاني مبلغا ماليا قدره 76 مليون يورو بدل 86 مليون يورو فى الابروتكول القديم.
وأضاف السيد أسان سوماري أن الاتفاق نص كذلك على تخصيص مبلغ 65 مليون يورو تصرف على مدى الأربع سنوات القادمة للدعم المؤسسى لقطاع الصيد الموريتاني،خاصة في مجال اقامة منشآت قاعدية مؤهلة للتفريغ.
وأبرزالوزيرأن اتفاق الصيد الجديد بين موريتانيا والاتحاد الأوربي نص كذلك على آلية محددة للتأكد من أن الجانب الاوربي لايستخدم ما يعرف بسفن الجرف العملاقة والمحظور صيدها في المياه الاقليمية الموريتانية،بموجب القانون الموريتاني.