انطلاق المرحلة الثانية من الخطة الاستعجالية على مستوى لبراكنه

أعطى العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر المفوض المكلف بالحماية الاجتماعية والأمن الغذائي صباح اليوم الخميس بمدينة آلاك إشارة انطلاقة المرحلة الثانية من الخطة الاستعجالية على مستوى ولاية لبراكنه،عبر توزيع شيكات بمبالغ مالية على بعض المستفيدين من دعم التمويلات الصغيرة في إطار هذه الخطة
وستحصل ولاية لبراكنة، المحطة الخامسة والأخيرة،ضمن زيارة المفوض في إطار المرحلة الحالية من تمويل 73 مشروعا مدرا للدخل بغلاف مالي يبلغ 26 مليون وخمسة وسبعين ألف أوقية وتموين 108 بنكا قرويا للحبوب ب 474 طنا من القمح،إضافة إلى توزيع حوالي 1211 طنا من المواد الغذائية تستفيد منها 21244 أسرة مصنفة باعتبارها ذات دخل محدود.
وأكد مفوض الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية في كلمة بالمناسبة على أن ما وصفه حل “أزمة ارتفاع الأسعار العالمية تتطلب وثبة وطنية تجعل من السنة الحالية سنة زراعة بامتياز”.
وأوضح المفوض أن العوامل والمتغيرات الخارجية وخاصة ارتفاع أسعار الطاقة العالمي فرضت نفسها على كل شعوب العالم وخاصة الدول غير المكتفية ذاتيا في مجال الغذاء، داعيا إلى ضرورة دعم إنتاج الحبوب والتوجه بشكل تدريجي إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال.
وبدوره نبه السيد محمدي ولد الصباري والي الولاية إلى صعوبة المرحلة الحالية بالنسبة لولاية لبراكنة، داعيا القطاعات المعنية إلى أخذ ما يلزم من حيطة قبل حلول فصل الصيف،الذي قال انه ينذر بصعوبات كثيرة بالنسبة لولاية لبراكنه.
وأشاد بالجهود التي تبذلها مفوضية الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية في اطار الخطة الاستعجالية للتخفيف من تأثير الأسعار على السكان الأكثر فقرا،داعيا المستفيدين من التمويلات إلى توظيفها حسب الشروط المتفق عليها مع المفوضية.
و اعتبر السيد محمد ولد أحمد شله عمدة بلدية آلاك أن زيارة مفوض الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية ستمكن المفوضية من الاطلاع عن قرب على الأوضاع المعيشية للسكان في الولاية.
وخلال الحفل الذي أقيم بالمناسبة قدم السيد المصطفى ولد الشيخ عبد الله مدير العمل الإنساني في المفوضية توضيحات حول تسيير بنوك الحبوب وطريقة انتقاء المستفيدين من التمويلات والمعايير التي يتم على أساسها تموين تلك المخازن القروية.