AMI

الانطلاقة الفعلية للجزء الثاني من الخطة الاستعجالية على مستوى ولاية كوركول

أشرف العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر، المفوض المكلف بالحماية الاجتماعية والأمن الغذائي صباح اليوم الأحد بمدينة كيهدي على الانطلاقة الفعلية للجزء الثاني من الخطة الاستعجالية على مستوى ولاية كوركول.
وتستفيد ولاية كوركول في اطار هذه الخطة التي أطلقتها الدولة منذ 15 نوفمبر الماضي 2007 من تمويل 96 نشاطا مدرا للدخل بما قيمته الإجمالية (33) مليون أوقية وتزويد 119 مخزونا قرويا للأمن الغذائي بكمية تبلغ (519) طنا من الحبوب بسعر أقل ب 3000 آلاف أوقية عن سعر السوق أي أن خنشة القمح سيتم بيعها في عموم الولاية بسعر (5000 أوقية بدل (8000) على مستوى السوق.
إضافة الى ماتقدم ستحصل (5896) أسرة ضمن حدود ولاية كوركول على (441) طنا من المواد الغذائية سيتم توزيعها في اطار المرحلة الحالية على المستهدفين الذين تم تحديدهم سلفا من طرف السلطات المحلية والمنتخبون ومنظمات المجتمع المدني تبعا لحاجتهم(المستهدفين).
وأكد السيد المفوض بالمناسبة ان الارتفاع الملاحظ في أسعار بعض المواد الغذائية يعود في الأساس الى جملة من العوامل والمتغيرات الدولية الخارجة عن ارادة السلطات العمومية في البلاد، مثل تصاعد أسعار النفط وتحويل بعض المنتجات الزراعية الى طاقة، فضلا عن تراجع الانتاج الوطني بفعل العزوف عن الزراعة وندرة الأمطار
وحصول فيضانات في بعض المناطق والحرائق.
وذكر السيد المفوض بالمحاور الرئيسية الثلاثة التي تتولى المفوضية تنفيذها في اطار هذه الخطة مثل التوزيع المجاني الذي أصبح في حكم المنتهي في بعض الولايات.
وتوزيع أزيد من 7413 طنا من مختلف المواد الغذائية وتمويل 630 مشروعا مدرا للدخل بغلاف مالي قدره (388) مليون أوقية وتزويد المخازن القروية ب (6000) طنا من الحبوب على عموم التراب الوطني.
ودعا السيد المفوض المستفيدين في الولاية ومن خلالهم المواطنين في عموم البلاد الى الاقبال على الانتاج الزراعي والتنموي وأخذ مايلزم من حيطة لتفادي مثل هذا النوع من الأزمات في المستقبل، مطمئنا في الوقت نفسه الجميع بأن الدولة ستبقى يقظة وجاهزة للتدخل عند الحاجة.
وبدوره أوضح والي الولاية، السيد محمد محمود ولد خطر ان تنفيذ المحور الثاني من هذه الخطة بالسرعة والدقة المطلوبة سيساعد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال السيطرة على الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين .
وذكر والي الولاية بتدخلات المفوضية المكلفة بالحماية الاجتماعية والأمن الغذائي في فترة الفيضانات، مؤكدا في هذا الصدد أن جميع هذه الإجراءات التي جاءت في الوقت المناسب تنم عن أهتمام السلطات العمومية بالمواطنين وجاهزيتها للتدخل عند الحاجة.
أما النائب الأول لعمدة مدينة كيهيدي، السيد آبوصمبا سيسي فقد أشاد بتجاوب السلطات العمومية مع الأوضاع الراهنة للسكان في عموم البلاد وخاصة في بلدية كيهيدي.
وأعرب عن خالص شكره لرئيس الجمهورية والحكومة على هذه اللفتة الكريمة.
كما زار المفوض المخازن على مستوى عاصمة الولاية، حيث أعطى اشارة انطلاق عملية التوزيع المجاني وتموين المخازن القروية وذلك بحضور عمد بلديات الولاية وبعض المنتخبين.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد