نظمت مساء اليوم الأحد بقصر المؤتمرات في نواكشوط جلسة “مناصرة من أجل دمج مقاربة النوع ضمن البرامج والسياسات التنموية”ترأسها السيد الزين ولد زيدان الوزير الأول وحضرها أعضاء الحكومة.
وتشكل هذه الجلسة فرصة لتدارس القضاء على الفوارق وتجلياتها وتعزيز الأخذ بالمقاربة والعمل على دمجها ضمن مراحل اعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج والسياسات التنموية حتى يتم القضاء على كل الفوارق السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين.
وأكد الوزير الاول في كلمة له بالمناسبة أن الحكومة الموريتانية من خلال هذا الاجتماع تسعى الى ضبط البرامج والسياسات التنموية استجابة لمشاركة المرأة لتحقيق التنمية المتوازنة والمنصفة.
واعتبر الوزير الاول أن اعتماد مقاربة النوع في معالجة اشكالية التفاوت والفوارق بين الجنسين تظل انجع وسيلة لمشاركة المرأة ومساهمتها في محاربة الفقر وارساء دعائم تنمية منسجمة ومتوازنة وأكثر عدلا وانصافا بين الجنسين.
وأوضح انه لتصحيح هذه الوضعية والقضاء على الفوارق وتجلياتها ستعمل الحكومة على تعزيز الأخذ بهذه المقاربة بحيث يعتمد كل وزير هذا البعد في عمله اليومي.
وقال الوزيرالاول انه خلال لقاء رئيس الجمهورية بشبكة النساء البرلمانيات والوزيرات شدد سيادته على ان يؤخذ بهذا البعد في السياسات التنموية، كما أكد على المشاركة الفعلية للنساء في عملية البناء الوطني وذلك من خلال حرصهن على العمل بجد واخلاص.
وقد أوضحت ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان في بلادنا ان تخليد عيد المرأة فضلا عن دلالته الرمزية تعبر عن ارادة موريتانيا السياسية لترسيخ مبدأ تساوي الفرص بين الرجل والمرأة، واضافت انها تعكس ايضا الارادة السياسية في مكافحة أي تمييز بين الجنسين.
وبينت ان هذه التظاهرة تدخل في اطار المساعي الرامية الى ادخال عامل النوع ضمن البرمجة الاستراتيجية والتنموية.
وجددت بالمناسبة التزام صندوق الامم المتحدة للسكان على مواكبة الحكومة الموريتانية لتقليص الفوارق بين الجنسين.
وأشارت الى ضرورة ان تكون الاستثمارات المخصصة لهذا المجال تتناسب مع حجم التحديات وخاصة فيما