توقيع مذكرة تفاهم تحدد معايير المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوربي في مجال الصيد

أعلن السيد اسان سومارى، وزير الصيد أن ابروتكول الاتفاق المستقبلي بين موريتانيا والاتحاد الأوربي في مجال الصيد سيضمن استقرارا في الميزانية خلال السنوات الأربع القادمة .
جاء ذلك في تصريح أدلى به مساء اليوم الخميس للصحافة الوطنية بعد عودته الليلة البارحة من ابروكسل .
وقال السيد الوزير، أن زيارته لبروكسل مكنته من توقيع مذكرة تفاهم تحدد شروط ومعايير المفاوضات التي ستجرى في إطار اللجنة المشتركة المقرر انعقادها في فبراير 2008.
وأكد أن هذه المعايير ستضمن لموريتانيا الاستفادة من سعر معقول لمواردها موازاة مع تخفيف ضغط صيد البواخر الأوروبية في المصائد الموريتانية.
وأضاف أن المذكرة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة دعم قوي لتطوير قطاع الصيد من خلال تمويل نشاطات مستهدفة ضمن إستراتيجية القطاع من اجل الوصول غالى الاستغناء عن اللجوء إلى هذا النمط من الاتفاقيات خلال السنوات الأربع القادمة.
وأوضح السيد الوزير ان زيارته لبروكسل تأتي في إطار المفاوضات مع اللجنة الأوروبية حول مراجعة ابروتكول تطبيق اتفاقية الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي الذي ينتهي في يوليو 2008.
وبين أن هذه المفاوضات جرت في ظروف لم تتمكن فيها البواخر الأوروبية من ممارسة أنشطة الصيد على نحو يمكنها من بلوغ النسبة المحددة في الاتفاق لكل مصيدة وفى الوقت الذي ارتفعت بعض الأصوات الأوربية للمطالبة بإلغاء الاتفاق .
وأشار إلى انه بالنسبة لموريتانيا فان هذه المفاوضات تزامنت مع انعقاد المحافل العامة للصيد التي طالبت بدمج أكثر للصيد في الاقتصاد الوطني والقيام بتخفيف نشاط صيد الأعماق المستغل بشكل مفرط، مثل الاخطبوط وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمار الخاص .
ونبه إلى أن هذه المفاوضات تمت في مناخ كانت موريتانيا تحتاج فيه إلى بعض الاستقرار في الميزانية في حين تمثل موارد الميزانية من قطاع الصيد حوالي 25 بالمائة من مداخيل الميزانية العامة.
وتأتي 90 في المائة من هذه النسبة(25%) من عائدات الاتفاقية مع الاتحاد الأوربي في مجال الصيد.