أعلن السيد محمد ولد بلال وزير التجهيز والعمران والإسكان ان الدولة ستقوم بتحديد المسؤولية القضائية والأمنية المترتبة عن هذا الحريق وتحديد حجم الإضرار وإمكانية مساعدة المتضررين .
وضاف خلال زيارة تفقد قام بها مساء اليوم الأربعاء لأثار حريق سوق الخشب بالميناء الليلة البارحة ان هناك خطة سيتم تنفيذها قريبا تشمل جملة من الإصلاحات لجميع الأسواق بالعاصمة كوضع الممرات الضرورية للاغاثة فى حالات الحريق وتوفير المستلزمات الصحية والبنيات الضرورية اللازمة من اجل تفادى هذه الكوارث.
وقال مخاطبا المتضررين ان عليكم تنظيم انفسكم وطرح الاحتمالات التى يمكن حدوثها عبر وضع منافذ للتدخل واضافة نوع من العصرنة على مظهر هذه الأسواق .
واشار وزير التجهيز الى ان هناك اختلالات سجلت اثناء عملية التدخل ناتجة عن حرص السلطات الامنية على حماية ممتلكات المواطنين من النهب.
واكد والى انواكشوط السيد محمد الامين ولد ملاى الزين من جهته ان الولاية عقدت
اليوم طبقا لتعليمات السلطات العمومية اجتماعا ضم الحكام والعمد والاجهزة الامنية واتحادية التجارة تمخض عنه وضع استراتيجية امنية لحماية الاسواق ترتكز فى بعض جوانبها على تعاون التجار.
وبين متحدث باسم المتضررين ان هذه الفئة الاجتماعية المتضررة معظمها من الفقراء ومن ضمنهم بعض حملة الشهادات التى استفادت من قروض الدمج ،مشيرا الى استعداد مجموعته للتعاون قبل ان يشير الى العوائق التى ساهمت فى فداحة الأضرار التى لحقت بهم.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي