الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يعلن بدء عودة اللاجئين الموريتانيين
أعلن السيد يحي ولد احمد الواقف ،الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ان أول دفعة من المواطنين الموريتانيين اللاجئين فى السنغال ستعود إلى البلاد فى غضون اليومين القادمين.
وقال إن عودة هذه المجموعة المكونة من حوالي 100 شخص موزعين على 15 أسرة، تشكل بداية المرحلة الفعلية لعودة اللاجئين بعد اكتمال المراحل التحضيرية للعملية، مبرزا أن كل التدابير قد تم اتخاذها لاستقبالهم فى أحسن الظروف.
واستعرض السيد الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد بالقصر الرئاسي فى انواكشوط المراحل التي مرت بها هذه العملية التى شكلت محورا اساسيا فى البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله .
وقال إن هذه العملية تميزت بالتشاور الواسع مع مختلف مكونات الطيف السياسي والمجتمع الموريتانى، حيث شمل التشاور أكثر من 3000 من الشخصيات الوطنية الأمر الذي جعلها موضع إجماع تجسد خلال مناقشات غرفتي البرلمان فى دورته الاستثنائية فى شهر يوليو 2007 .
كما تجسد هذا الإجماع خلال الايام الوطنية للتشاور حول عودة اللاجئين وتصفية الإرث الإنسانى.
وذكر السيد يحى ولد احمد الواقف بالمنهجية التى تم اعتمادها لضمان نجاح هذه العملية،مبرزا أن الوثيقة التى تقدمت بها الحكومة خلال هذه الايام تضمنت محاور نوقشت باسهاب من طرف المشاركين واضافوا اليها توصيات وضعتها اللجنة الوزارية نصب اعينها وتم دمج اغلبها فى التصورالنهائي لعملية العودة والادماج.
وأشار الى ان هذه توصيات الايام الوطنية للتشاور اهمتمت بثلاثة محاور تمثل أولها فى ايجاد جهاز مؤسسي مكلف بالعودة وثانيها فى اجراءات عملية العودة فيما شكلت اعادة دمج اللاجئين محورها الثالث.
وبخصوص المحور الأول أكد السيد الوزير انه تم إيجاد اجهزة مؤسسية هي با لإضافة الى اللجنة الوزارية: اللجنة الوطنية للتوجيه واللجان الجهوية ولجنة الحكماء .
وقال انه استجابة لتوصيات الايام الوطنية للتشاور تم توسيع اللجنة الوزارية وفتح اللجنة الوطنية للتوجيه أمام الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان ومنظمات حقوق الإنسان و ممثلي اللاجئين، كما تم فتح اللجان الجهوية امام مختلف هذه الجهات، فضلا عن انشاء لجنة للحكماء .
وحول المحور الثانى المتعلق بإجراءات عملية العودة ، قال إن الجهات المختصة بدأت فى دراسة المعطيات المتوفرة و تحديد زمان وطبيعة العودة بالتعاون بين موريتانيا والسينغال والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ، مضيفا ان هذا العمل مكن من بدء العودة الفعلية لهؤلاء اللاجئين.
.وبخصوص المحور الثالث اشار الى انه تم انشاء وكالة وطنية مكلفة بدمج اللاجئين وتم تعيين مديرها العام وبدأت ممارسة مهامها بشكل فعلي تزامنا مع بداية العودة.
وفى رده على اسئلة الصحفيين اوضح السيد يحي ولد احمد الواقف ان الجهات المكلفة بالتدقيق فى هويات اللاجئين تباشرعملها الآن للتأكد من أن الراغبين فى العودة هم موريتانيون، مؤكدا ان كل الاجراءات تم اتخاذها لاستقبال كل موريتاني راغب فى العودة الى وطنه فى أحسن الظروف .
وردا على سؤال حول عدد اللاجئين الموجودين فى السينغال والغلاف المالي لعملية العودة ، أكد ان الأعداد التى تم تحديدها حتى الآن بناء على المعطيات والإحصائيات المتوفرة تفيد أن هنالك حوالي 000.12 موريتانى يرغبون فى العودة، في حين تشير التقديرات العامة الى أن عدد اللاجئين يتراوح بين 000.15 و000.20 شخص.
أما الغلاف المالي للعملية فإنه ـ يضيف السيد الوزيرـ “لم يتم تحديده بشكل دقيق حتى الآن إلا أن الدولة الموريتانية رصدت فى ميزانيتها لسنة 2008 مليارين من الأوقية لهذه العملية” التى يقدر أن تمتد على مدى ثلاث سنوات.
وأضاف أن “اللجنة الوزارية أرتأت أنه بالإضافة إلى موارد الدولة يجب أن تكون هنالك عملية تضامن وطنية تساهم فى هذه العملية لا من اجل التمويل فقط ولكن من أجل اعطاء بعد رمزي للتعامل مع قضية وطنية من هذا الحجم”.
وردا على سؤال حول أماكن توطين اللاجئين العائدين، قال السيد يحي ولد أحمد الواقف إن المنهجية التى قدمتها اللجنة الوزارية تقضى بأن أي شخص يعبرعن رغبته فى العودة تكون عودته إلى موطنه الأصلي الذي ولد فيه .
وبخصوص ما اذا كانت هنالك جهات دولية تساهم فى تمويل عودة اللاجئين الموريتانيين ، اشار السيد يحي ولد احمد الواقف الى ان هنالك تعهدات من عدة جهات من بينها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه التعهدات لم تتجسد بعد فى اجراءات عملية او توقيع اتفاقيات بهذا الشأن.
وشكرالسيد يحي ولد أحمد الواقف” الشعب الموريتاني بكل شرائحه ومكوناته السياسية على تفهمه و دعمه لهذه العملية التى تعتبر أساسية وضرورية لإعادة اللحمة الى النسيج الوطني” .
كما شكر اللاجئين على” تفاعلهم مع العملية والثقة التى منحوها لمجهود الدولة فى هذا المجال، الأمرالذى كان مستبعدا فى نظر الكثيرين”.
وعبرالسيد يحي ولد احمد الواقف عن شكر الحكومة الموريتانية للمجموعة الدولية على الدعم الذى قدمته للبلاد لضمان عودة مواطنيها الى بلادهم فى أفضل الظروف.