اعتبر السيد فرانسوا رانتورا، مدير الإدارة القطرية الخاصة بموريتانيا لدى البنك الدولي زيارة رئيس البنك الدولي لموريتانيا ” زيارة تاريخية وتأتي في أعقاب اجتماع ناجح للمجموعة الاستشارية عبر خلاله المجتمع الدولي عن دعمه لموريتانيا ذات الديمقراطية الجديدة”.
واضاف فى بيان لممثلية البنك الدولي تلقت الوكالة الموريتانية للانباء نسخة منه ان الحكومة الموريتانية تتوقع أن يواصل البنك الدولي “لعب دور رئيسي في تنفيذ تعهد المجموعة الاستشارية ومساندة الإصلاحات الحكومية.”
وأشار البيان الى ان لقاءات رئيس البنك الدولي روبرت ب. زوليك بكبار المسئولين الحكوميين وبأعضاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص تاتى للتأكيد على التزام البنك بتقديم مستوى مناسب من المساندة لأولويات التنمية في هذا البلد.
واوضح بيان ممثلية البنك ان “زيارة رئيس البنك لموريتانيا التى تمكنت من إتمام
عملية تحول ديمقراطي ناجحة قائمة على أساس انتخابات شفافة في نوفمبر من عام 2006 ومارس2007، هو المساعدة على إيجاد السبل التي يمكن لمجموعة البنك الدولي – التي تتألف من البنك الدولي،ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار- أن تقدم من خلالها مزيجا أوسع نطاقا للاقراض او الخدمات الاستشارية لموريتانيا”.
وقال البيان ان موريتانيا تعكف الآن على عملية انتقال سلمي نحو الديمقراطية في الوقت الذي يدور فيه حوار شامل يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية التي تتضمن إعادة اللاجئين الموريتانيين من السنغال ومالي وإدماجهم في المجتمع من جديد، كما تعمل موريتانيا أيضا على سن قوانين تنهي ممارسة العبودية”.
وأشار البيان الى “انه في السنوات الأخيرة، حقق النمو الاقتصادي في موريتانيا تقدما جيدا نسبيا بلغ متوسطه 8ر4 في المائة سنويا بين عامي 2001 و 2004 ليصل إلى 5ر4 في المائة عام 2005 ثم قفز إلى 4ر11 في المائة عام 2006 بفضل اكتشاف البترول والشروع في إنتاجه (وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي بدون النفط 4.4 في المائة)”.
واكد بيان البنك الدولي ان السيد روبيرت زوليك “سيوقع مذكرتي تفاهم، تستعرض
المذكرة الأولى مجموعة محتملة من آليات مجموعة البنك الدولي التمويلية والاستشارية التي ستتعامل بشكل أفضل مع القيود التي تواجه تحديث البنية الأساسية وإدارة الموارد الطبيعية في موريتانيا (وخاصة في قطاعات التعدين والمواني والكهرباء).
وتمثل المذكرة الثانية اتفاق شراكة بين مجموعة البنك الدولي والحكومة الموريتانية تهدف إلى دمج موريتانيا في شبكة مكتب الاتصال المختص بالقطاع الخاص(بسلو)،التي
أنشئت عام 1999، وهي عبارة عن مبادرة مشتركة بين البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وتضم 87 منظمة وسيطة للأعمال ولها ممثلون في 76 بلدا (في غرف التجارة والصناعة وجمعيات رجال الأعمال والنقابات التجارية، أو وهيئات تشجيع الاستثمار) وتهدف إلى دعم تنمية القطاع الخاص وتشجيع التجارة والاستثمار بين البلدان”.
وتأتي زيارة السيد زوليك ضمن جولة تشمل ثلاثة بلدان أفريقية أخرى، هي: ليبيريا وموزامبيق، ثم إثيوبيا حيث سيلقي فيها كلمة أمام مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي.
الموضوع السابق