“سوما غاز”تحمل المضاربين وعدم فعالية الرقابة ارتفاع سعر الغاز والولاية تنفي ارتفاع سعر هذه المادة

أثار ارتفاع أسعار مادة غاز البوتان في الأيام الماضية في بعض مقاطعات العاصمة وعدم وجودها في أسواق مقاطعات أخرى خشية المستهلك في مدينة نواكشوط من تكرار أزمات سابقة شهدتها أسعار هذه المادة الحيوية والأساسية.
ورغم أن مصادر شركة سوما غاز تنفي أن تكون الوضعية الحالية مقدمات أو مظاهر لأزمة حقيقية،سببها نفاد مخزونها من غاز البوتان المنزلي وتعزو ذلك إلى مضاربات الوسطاء والباعة وعدم فعالية رقابة السلطات الإدارية لسوق هذه المادة،إلا أن بعض هؤلاء الوسطاء ممن التقتهم الوكالة الموريتانية للأنباء يدفعون بأن المسؤولية الأكبر في الارتفاع المشار إليه تتحمله الشركة بتأخيرها لطلبات الموزعين المعتمدين لديها،إضافة إلى الشائعات بتأخر وصول شحنات الغاز المستورد من طرف الشركة.
ونفى السيد محمد الأمين ولد مولاي الزين والي نواكشوط في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء حدوث أزمة في تموين سوق مدينة نواكشوط بمادة الغاز أو حصول ارتفاع في سعره،بالرغم مما وصفه ضعف عرض هذه المادة في السوق لاعتبارات قال الوالي أنها “موضوعية”.
وأكد الوالي بهذا الخصوص أن الإدارة “تعمل باستمرار على مراقبة الأسعار بشكل صارم” من خلال “التشاور والتعاون مع رابطات الدفاع عن المستهلك” وأن السلطة الإدارية في نواكشوط لن “تقبل بأي عملية احتكار يمارسها تجار هذه المادة الحيوية”،مشيرا إلى أنه “أعطى التعليمات اللازمة بهذا الخصوص لحكام جميع مقاطعات نواكشوط”.
ويؤكد السيد سيد أحمد ولد مكي،المدير التجاري لسوما غاز ما ذهب اليه والي نواكشوط بعدم وجود أزمة في تموين السوق الوطني بمادة غاز البوتان،معللا ذلك بوجود “مخزون احتياطي “يتجاوز 400 طن في مدينة نواكشوط و180 طن في انواذيبو”،وان كان يعزو الإرباك الحالي في سعر هذه المادة وعدم توفرها في بعض مناطق وأحياء العاصمة إلى ما وصفه بمضاربات مصطنعة قال أن سوما غاز لا تتحمل المسؤولية عنها.
واعتبر المدير التجاري لشركة سوما غاز في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أن رقابة الأسعار ومنع المضاربات والاحتكار داخل الأسواق تقع على عاتق السلطات الإدارية لمدينة نواكشوط، التي قال أن عليها منع التلاعب في سعر هذه المادة.
وطمأن السيد سيد أحمد ولد مكية المستهلكين في مدينة نواكشوط وباقي المدن الداخلية، بعدم حدوث نقص في مادة الغاز،نظرا “للإجراءات الاحترازية” التي اتخذتها مؤسسته لتفادي حدوث أزمة في السوق والمحافظة على المخزون الاحتياطي عقب ما قال انه “تأخر السفينة المحملة بالغاز المستورد لحساب الشركة،مشيرا إلى أن السفينة المذكورة من المقرر أن تصل ليلة البارحة أي مساء الخميس.
وبلغ سعر قنينة الغاز وزن 12 كلغ في مقاطعتي تيارت وتوجنين الأيام الماضية 3000 أوقية،في حين قارب سعر قنينة الغاز وزن 6 كلغ المعروف محليا ب “النص” 2000 أوقية،فيما قفز سعر الغاز وزن 3 كلغ ليصل 800 أوقية.
وفي أغلب مقاطعات العاصمة التي زارها مندوب الوكالة الموريتانية للأنباء بعض نقاط بيع الغاز فيها لاحظ ندرة لبعض عينات الغاز في بعضها رغم تفاوت هذه الندرة بين مقاطعة وأخرى ،حيث أن مقاطعة تيارت على سبيل المثال تشهد ندرة لقنينة الغاز وزن 3 كلغ المعروف محليا بغاز “ريشوه”،في حين تعاني بعض أحياء مقاطعة عرفات من ندرة مشابهة في قنينة الغاز وزن 12 كلغ المعروفة ب”غاز لكبير”.
وأوضح السيد سيد احمد ولد مكية مدير الإنتاج بسوماغاز في هذا السياق أن معدل إنتاج مصنع تعبئة الغاز الخاص بشركة سوما غاز يبلغ في الحالة العادية 80 طنا في اليوم، مشيرا إلى أنه تجاوز هذا المعدل خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 100 طن في اليوم،مما يدل حسب المسؤول بالشركة على أن الأزمة الحالية مختلقة ولا مبرر لها.
وبخصوص سعر الغاز الذي تبيع به الشركة للموزعين المعتمدين لديها أوضح المدير التجاري لسوما غاز أن المؤسسة حددته على النحو التالي:
– القنينة وزن 12 كلغ المعروف ب”غاز لكبير” 2300 أوقية عند مصنع الشركة و2500 للمستهلك
– القنينة وزن 6 كلغ المعروفة ب”النص” 1100أوقية عند المصنع و1200أوقية للمستهلك
– القنينة وزن 3 كلغ المعروفة “غازريشوه” عند المصنع 490 أوقية و550 أوقية للمستهلك.
وأضاف مدير الإنتاج بسوماغاز أن السياسة المنتهجة من طرف الشركة والتي قال أنها تهدف إلى إشاعة استخدام غاز البوتان بين المواطنين والتقليل من اعتمادهم على الفحم أدت بها إلى زيادة عدد الموزعين لمادة الغاز المعتمدين لديها،حيث بلغ عددهم أزيد من 312 مراسلا في عموم البلد،في حين بلغ عددهم في نواكشوط وحدها 241 مراسلا.
وأضاف السيد سيد احمد ولد مكية أن الشركة تفرض على هؤلاء الموزعين شروطا تتعلق بالأمان والتقيد بالأسعار يؤدي الإخلال بها إلى فسخ العقد بين الزبون والمؤسسة،رغم أنه اعترف بأن الشركة غير مسؤولة عن رقابة سعر هذه المادة داخل السوق .