افتتاح ورشة تكوينية حول وضع محاسبي الخزينة العامة

افتتحت صباح اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات بنواكشوط اشغال ورشة تكوينية لمحاسبي الخزينة العمومية حول وضع محاسبة املاك الدولة الموريتانية.
ويتعلق موضوع الورشة المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية ممثلة فى الخزينة العمومية ، والتى تجمع اهم الفاعلين فى مجال تسيير المالية العامة( الآمرين بالصرف، مسيري الارصدة، المراقبين الماليين والمحاسبين)، بنظام جدولة حسابات جديدة مطابقة للمخطط العام للحسابات مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدولة.
ومن شأن النظام المذكور أن يمكن من وصف ممتلكات الدولة(القطع الارضية، المباني، الطرق، الديون، المخزون، البرامج…) و كذا الديون المستحقة وتلك التى ستسدد فى المستقبل والاعباء والاحتياطات والالتزامات الخارجة عن الموازنة .
واوضح السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز ، وزير الاقتصاد والمالية خلال افتتاحه لاشغال اللقاء أن النظام المحاسبي الجديد من شأنه ان يوفر معلومات اشمل تمكن من اثراء محتوى قانون التسوية لوضعيتي الناتج والموازنة والملحقات إضافة إلى كونه سيكون اكثر شمولية بادراج وضعية التمويلات الخارجية دون المساس بالاطار الهيكلي الحالى للمشاريع الممولة من الخارج الذي لن يتم تغييره الا تدريجيا وبتطابق مع الخطوات الفعلية صوب دعم الميزانية ، حسب الوزير.
وأضاف ان هذا النظام يشكل من جهة ثانية اطارا اكثر شفافية وشمولية بحيث يسهل عمل المسييرين ومنتخبي الشعب ويزودهم باحسن وسائل توجيه المالية العامة.
وابرز الوزير ان انجاز موازنة الافتتاح الذي سيتم خلال سنة 2008 سيشكل أول فرصة لتحديد العلاقات بين الامرين بالصرف والمحاسبين و فرصة للامرين بالصرف فى اتجاه فهم اعمق لمجال محاسبة الاملاك .
وأعربت السيدة فرانسواز فياني فيتى رئيسة مصلحة التعاون والنشاط الثقافى بالسفارة الفرنسية بنواكشوط، التى تدعم الورشة، عن املها فى ان تسهم الورشة الحالية فى اعطاء الصورة الحقيقية للاملاك العمومية وتوفير مناخ أفضل لتسيير المال العام الموكل فى معظمه الى هذه النخبة من موظفي الدولة .
وأكدت فيتى ارتياحها لما تحقق من انجازات فى اطار تحسين وتحيين المحاسبة العمومية.
وجرى حفل افتتاح اللقاء الذي يدوم 16 يوما ، بحضور وزير الداخلية ورئيس محكمة الحسابات ورئيسة لجنة المالية بالجمعية الوطنية وشخصيات اخرى.