إحالة المشتبهين في ملف سفينة الصيد الاسبانية إلى السجن والبحث جارعن المخدرات المهربة

قادت بعض التحريات التي قامت بها فرقة من الدرك البحري مؤخرا على متن إحدى سفن الصيد الاسبانية العاملة في موريتانيا إلى اكتشاف محاولة لتهريب المخدرات على متن هذه السفينة.
وأبلغ ممثل الشركة الاسبانية في موريتانيا الدرك البحري بتحركات مشبوهة لبعض الأفراد أدت في النهاية إلى اعتقال تسعة أشخاص من ضمنهم مسئول الشركة الذي أبلغ عن بقية المجموعة وذلك يوم عيد الأضحى المبارك.
وتمت إحالة ثمانية من هؤلاء الأشخاص ،الذين سبق لثلاثة منهم أن اعتقلوا في قضية سابقة تتعلق بتهريب كمية من مخدر الكوكايين سنة 2006 وأطلق سراحهم بحرية مؤقتة
إلى قاضي التحقيق في نواذيبو،يوم أمس الأحد،حيث أحال ثمانية منهم إلى السجن،في حين أمر بإبقاء الشخص التاسع الذي أرشد إلى اعتقال المجموعة تحت الرقابة القضائية.
وأكد السيد أحمد ولد باب وكيل الجمهورية في نواذيبو في تصريح لمراسل الوكالة الموريتانية للأنباء في الولاية أن معلومات الدرك البحري في نواذيبو في الفترة الأخيرة أدت إلى توقيف مجموعة من الأشخاص أفضى التحقيق معها الى احالة تسعة أشخاص الى المحكمة بتهمة تهريب المخدرات وحمل السلاح بدون ترخيص والتجمع والتمالئ من اجل التهريب،إضافة إلى تبييض الأموال،مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المطلوبين هم الآن في حالة فرارستصدرالنيابة في حقهم مذكرات توقيف .
وأوضح وكيل جمهورية نواذيبو أن العملية الأخيرة تدخل ضمن سياق الحملات التي تنفذها السلطات القضائية والأمنية من وقت لآخر كلما أتيحت لها الفرصة للكشف عن هذه الظاهرة التي قال انهاأصبحت تنتشرانتشارا خطيرا يستدعي محاربتها بالشكل المناسب والقبض على “جميع المجرمين الذين يمارسون تهريب وترويج وبيع المخدرات”.
وأضاف وكيل الجمهورية أن سفينة الصيد الاسبانية لم تضبط بها كمية من المخدرات،وان كانت الآثار يقول وكيل الجمهورية دالة على وجود كمية من الكوكايين تقدر بخمسة كيلوغرامات يجري البحث لاكتشاف المكان المخبئة فيه.
وتعهد السيد أحمد ولد باب بمواصلة التحقيقات حتى يتم الكشف عن جميع الملابسات الكاملة لهذه القضية وكشف الشركاء المحتملين فيها،مبينا أن الإرادة والنية متوفرة لدى السلطات المختصة في محاربة هذه الظاهرة وتقديم المجرمين الى العدالة وإنزال بهم العقوبات التي يستحقونها.
وطالب وكيل الجمهورية المواطنين بمساعدة السلطات بواسطة تقديم كل المعلومات التي قد “تساعد في الكشف عن المجرمين والقضاء على هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا”،مبرزا أن الواجب الوطني يحتم على المواطنين المشاركة في مكافحة ظاهرة المخدرات.
تجدرالاشارة الى أن مدينة نواذيبو تشهد منذ بعض الوقت ومن حين لآخر عمليات اعتقال لبعض المشتبهين بتهريب المخدرات أسفرت حتى الآن عن القبض على العديد من الأشخاص الضالعين في هذه العمليات ومصادرة كميات من أصناف المخدرات المختلفة.