حرق سبعة أطنان من الادوية المزورة والمنتهية الصلاحية

تم اليوم الاثنين على بعد 23 كيلومترا شرق مدينة نواكشوط حرق سبعة أطنان من الأدوية المزورة والمنتهية الصلاحية،صدر بعضها وهو في طريقه إلى دخول السوق عن طريق الميناء،في حين جمعت البقية من الأسواق.
وتعتبر هذه العملية هي الثانية من نوعها التى تقوم بها وزارة الصحة خلال هذه السنة حسب بيان للوزارة. كما أنها وفق البيان ذاته “ثمرة لحملة واسعة ومتواصلة يقودها قطاع الصحة ضد الأدوية المزيفة منذ عدة أشهر”.
وأكد السيد محمد الأمين ولد الرقاني وزير الصحة في كلمة له بالمناسبة أن حرق هذه الكمية من الأدوية “يبرهن على عزم قطاع الصحة على مواصلة جهوده الهادفة الى تأمين صحة المواطنين” .كما”يترجم كذلك حزم السلطات وعزمها على مواجهة كل مايمس الصحة العمومية للمواطنين ومصادرة كل الأدوية المزيفة أوالسيئة الحفظ أوالعرض”،التى لا تستجيب للمعايير القانونية المطلوبة.
وقال الوزير”ان هذه العملية تعكس أيضا حجم التعاون بين القطاعات الحكومية،اضافة الى “ارادة السلطات العمومية فى تسخير كل إمكاناتها لمواجهة هذه الظاهرة التى تهدد صحة المواطنين”.
وأوضح السيد محمد الأمين ولد الرقاني أن الاهتمام بالصحة العمومية وتطهير قطاع الأدوية وتطابقها مع المعاير القانونية يعتبر من أهم الآليات التطبيقية لهذا التوجه.
وبين الوزيرأن قطاع الصحة يبذل جهودا حثيثة لمحاربة المتاجرة بالأدوية غير الشرعية والسهر على حماية المستهلكين من خلال الزام المستخدمين والموردين بالترتيبات القانونية المتبعة فى هذ الميدان.
وأضاف أن “التعزيز المضطرد للمنظومة التشريعية الصحية والمراقبة الدقيقة لكل المنافذ هما أهم ملامح توجهات قطاع الصحة الرامية الى محاربة المتاجرة بالأدوية المزورة وحماية المواطنين من خطر تعاطي الأدوية الفاسدة”.
وجرت هذه العملية بحضور وزير التجارة والصناعة ووكيل الجمهورية والسلطات الإدارية والجمركية بالولاية.