أحد ضحايا التحايل الالكتروني يتحدث للوكالة الموريتانية للأنباء عن قصته

أجرت الوكالة الموريتانية للأنباء مقابلة مع يوسف سيسي أحد ضحايا التحايل الألكتروني حيث نقل تجربته في التعرض لهذا التحايل قائلا: لقد ارتبطت منذ زمن بعمل مع أشخاص لا أعرفهم عن طريق شبكة الإنترنت، أقوم من خلال هذا العمل بشراء بضائع معروضة ويقوم شركائي بشرائها مني بأرباح متفاوتة، تزداد في كل مرة وكلما اشتريت بعض المعروضات أمنحُ بعض الامتيازات تتفاوت ما بين مائة ألف وستين ألف، وخمسين ألف على أن أقوم بإنجاز بعض المهام.

يقول يوسف سيسى: قمت بما يلزمني من مهام وحصلت على رصيد قدره مليونان وخمسمائة وخمسون ومائتا أوقية بين ما حصلت عليه عن طريق الشراء وما حصلت عليه عن طريق الامتيازات، لكنني لما هممت بسحب هذا الرصيد فوجئت بشرط لم أكن أتوقعه ولم يكن لي في الحسبان يتمثل في دفع ضريبة قبل السحب قدرها أربع مائه ألف أوقية فحصلت عليها قرضا من بعض “معارفي” ودفعتها من أجل تسريع السحب لأتفاجأ مرة أخرى بضريبة أخرى أعلى وأكثر تتمثل في سبعمائة ألف أوقية كشرط للسحب، وهو ما جعلني هذه المرة أتأكد تلقائيا، وبدون شك، أنني تعرضت لعملية نصب واحتيال.

وتابع قائلا: ذهبت في الحال إلى مكاتب “بنكيلي” بتفرغ زينة، لتدارك الوضع، وهذا التطبيق هو الوحيد الذي يُستخدم في هذه العملية دون غيره من التطبيقات المصرفية الأخرى – أبلغتهم بتفاصيل عملية النصب والاحتيال، وأطلعتهم على تفاصيل التبادلات في أرشيف الحساب لدي، فقاموا تلقائيا بتعطيل الحساب بغية تداركه وأحالوني إلى مفوضية الشرطة رقم 2 التي أحالتني بدورها إلى العدالة بعد تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالعملية.

وقال إن العدالة قامت باتخاذ إجراءاتها الاعتيادية في مثل هذه النوع وطلبت مني تزويدها بملف كامل تتوفر فيه كل المعلومات والمعطيات الضرورية، فقدمته لها لتحيلني هي الأخرى لفرقة الدرك الوطني، وهي الفرقة الخاصة بمحاربة الجريمة الإلكترونية فسلمت لهم الملف على أن أعود لهم بعد أسبوع لإخباري بمستجدات الملف لكني لما عدت – يقول يوسف سيسى – لم أتوصل إلى جديد لأعود لهم بعد أسبوعين ليخبروني أن القضية تتطلب وتحتاج وقتا لا بأس به من أجل التحريات اللازمة والحصول على نتائج ملموسة فأخبرتهم أني في انتظارهم ولو لسنين…