تنظيم ورشة لعرض التوصيات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

أشرف معالي مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الثلاثاء في نواكشوط على إطلاق أعمال ورشة لتقاسم وتعميم الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المقدمة ضمن التقرير الدوري الرابع لموريتانيا المتعلق بتنفيذ مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتهدف هذه الورشة المنظمة من طرف مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى مناقشة كل المستجدات المتعلقة بمجالات محاربة التمييز ضد المرأة وتقاسم التوصيات المشتركة بين الجانبين في هذا المجال.

وبين معالي مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن التقرير الدوري الرابع الذي قدمته موريتانيا في ال 15 من فبراير الماضي أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، حاز على إشادة واسعة بمختلف محاوره من طرف اللجنة الأممية المذكورة.

وأكد حرص السلطات العليا في البلد على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسسية للتمكين للمرأة من أجل مشاركة نشطة في العملية التنموية، تمشيا مع مضامين برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “تعهداتي” ، الذي نص على ضرورة تطبيق النصوص القانونية التي تحمي النساء من كافة أشكال العنف وتعزز نفاذهن إلى حقوقهن، وتوطيد مشاركتهن السياسية بترقية التناصف، والادخال التدريجي لمبدء الميزانية الحساسة للنوع على مستوى القطاعات الوزارية التي لها تأثير في حياة النساء، وضمان استفادتهن من خدمات الصحة الإنجابية والتمدرس والتمكين الاقتصادي عن طريق التشغيل والأنشطة المدرة للدخل.

وأضاف أن من أهم المكتسبات الوطنية في مجال ترقية وحماية حقوق المرأة والفتاة هو التطور الحاصل على الصعيدين القانوني والمؤسسي، حيث عرفت القوانين الوطنية ذات الصلة مراجعات محورية، شملت حماية الأسرة والحقوق العائلية والأحوال الشخصية والصحة الإنجابية، فضلا عن تشجيع ولوج النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية، وتشجيع المرأة في مجال ريادة الأعمال، وغير ذلك من المجالات الحيوية التي لم تعد حكرا على الرجل في بلادنا.

وهنأ ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في موريتانيا، السيد لوران مييون، في كلمة قبل ذلك، الحكومة الموريتانية على التزامها وعملها المستمر في مواكبة هيئات الأمم المتحدة العاملة في حقوق الانسان.

وقال إن هذه الورشة ستوفر فرصة الاطلاع على التوصيات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مؤكدا استعداد المفوضية السامية للأمم المتحدة لدعم جهود موريتانيا في هذا الإطار.

جرى افتتاح الورشة بحضور وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية بنت انتهاه، والمفوض المساعد، السيد الرسول ولد الخال، ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية في موريتانيا.