نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة اليوم الخميس في انواكشوط، ورشة لإطلاق المسار التحضيري للتقرير الوطني للإبلاغ الخامس حول التغير المناخي، بمقتضى الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي.
وتهدف الورشة التي تدوم يوما واحدا، إلى وضع إطار توجهي للعمل على مدى ثلاث سنوات مقبلة، وتقييم مدى تأثر موريتنيا بتغير المناخ، وطرح المساهمات الوطنية في جهود خفض الانبعاثات وتخفيفها المندرجة في أهداف إتفاق باريس للمناخ.
وأوضح المكلف بمهمة بالوزارة، السيد أحمد ولد الزين، أن مشكلة تغير المناخ حقيقة واقعة، إذ يعد تغير المناخ مُشكلا عالميا كبيرا يعطل توازن النظام البيئي ويعطل هدوء التنوع البيولوجي النباتي والحيواني، مما يتسبب في خسائر وأضرار فادحة للأرواح البشرية والموارد الطبيعية ذات القيمة التي لا تقدر بثمن.
وأشار إلى أن خبراء المناخ يوصون باتخاذ إجراءات عالمية لمواجهة التحدي المتمثل في الحد بشكل كبير من الانبعاثات التراكمية لغازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، مشيرا إلى موريتانيا تعد من البلدان الأكثر تعرضًا للتأثيرات المستقبلية لتغير المناخ.
وحث المشاركين على دراسة شروط تنفيذ المبادئ التوجيهية لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتبادل الخبرات على نطاق واسع في الأنشطة.
وشكر جميع شركاء القطاع التقنيين والماليين على دعمهم المتواصل لبرامج موريتانيا التنموية.
وجرت افتتاح الورشة بحضور ممثلين عن وزارتي البترول والطاقة، والمعادن والإسكان والعمران، والاستصلاح الترابي ومفوضية الأمن الغذائي، وبعض المهتمين بالشأن المناخي.