افتتاح ورشة لاعداد خطة عمل للحد من تأثير التغيرات المناخية لقطاع المياه

بدأت اليوم الخميس في انواكشوط أشغال ورشة حول إعداد خطة عمل في إطار المساهمة المحددة وطنيا للحد من تأثير التغيرات المناخية لقطاع المياه والصرف الصحي.

ويهدف اللقاء المنظم من طرف وزارة المياه والصرف الصحي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، إلى برمجة الأنشطة القطاعية الضرورية للمساهمة في بلوغ الأهداف المرسومة في اتفاقية باريس 2015 بغية توفير خدمات مستديمة للمواطنين في كل ربوع الوطن مع الحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي .

وأكد الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي السيد احمد ولد سيد أحمد ولد أج، بالمناسبة، أن التغيرات المناخية قد تترك تأثيرات سلبية على مختلف مجالات تدخل القطاع بدءا بتزايد الطلب على الماء في أوقات الحر الشديد وانخفاض مستوى المياه الجوفية وارتفاع منسوب البحر، مما يتسبب في زيادة الملوحة في مصادر المياه العذبة ونقص جودتها.

وأضاف أن منظومة الصرف الصحي تتأثر هي الأخرى بفعل التغيرات المناخية عند تزايد كميات الأمطار او حدوث فيضانات، مبينا أن استمرار خطر الجفاف والتصحر عوامل تحتم إدراج التغيرات المناخية في كل عمل تنفذه الوزارة مع التفكير في تدابير تجعل المنشآت المائية في البلد أكثر صمودا واستدامة.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة للولوج المستدام للمياه والصرف الصحي في أفق 2030 والمستمدة من النقاط الرئيسية الواردة في برنامج ” تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أخذت بعين الاعتبار التغيرات المناخية الطارئة.

وبدورها اعربت الممثلة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا السيدة آدم اديان باري، عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين البرنامج وموريتانيا، مجددة التزام الشركاء لمواكبة بلادنا في السياسات المتعلقة بمواجهة التغير المناخي مع التركيز على ضرورة وضع أسس جيدة لمصادر الطاقة المتجددة وتطوير الاجراءات المتعلقة بها في مختلف القطاعات وخاصة على مستوى القطاعات الإنتاجية كالمياه والمعادن والتنمية الحيوانية.

واضافت أنه يتعين على الشركاء المساهمة في تحديد مستويات الاستهلاك والعمل على تطوير واستغلال الطاقات المتجددة للحد من تأثيرات التغير المناخي.

وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمينين العامين لوزارتي التنمية الحيوانية والبيئة والتنمية المستدامة والمستشار المكلف بالمياه الريفية وعدد أطر قطاع المياه.