النائب الأول لرئيس حزب الإنصاف: الحوار الحالي تشاركي بين التشكيلات السياسية ويعالج القضايا الحيوية للبلاد

أكد النائب الأول لرئيس حزب الإنصاف، السيد محمد يحيى ولد حرمه، أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، دعا في مناسبات متعددة إلى الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذا الحوار هو إعادة النظر في النظام الديمقراطي، بما يشمل المنظومة الانتخابية، والمدونة الانتخابية، والقضايا ذات الصلة بالنظام الديمقراطي، مثل قانون الأحزاب وما إلى ذلك.

وأوضح، في مقابلة أجرتها معه الوكالة الموريتانية للأنباء مؤخرا، أن الدعوة للحوار توسعت لاحقا لتشمل جميع المواضيع المهمة بالنسبة للبلد عبر إشراك الطيف السياسي الذي تجاوب مشكورا وبإجماع مع الدعوة للحوار باستثناء تشكيل أو اثنين.

وبين النائب الأول لرئيس حزب الإنصاف أن الحوار يعد فرصة لتناول قضايا حيوية تتعلق بمصير البلد وأمنه واستقراره ونموه، كالوحدة الوطنية، واللحمة الاجتماعية، والحكامة الرشيدة، ومحاربة الفساد والرشوة، إلى غير ذلك من القضايا الكبرى التي تستحق النقاش.

وأشار إلى أن فخامة رئيس الجمهورية، منذ إطلاق الحوار قبل أكثر من 10 أشهر، عين منسقا وطنيا للإعداد له، حيث قام هذا المنسق بمقابلة التشكيلات السياسية واستطلاع آرائها حول المواضيع التي تريد مناقشتها، مؤكدا أن المواضيع آنفة الذكر كانت تتكرر في جميع إجابات الأطراف السياسية.

وقال إن الحوار الحالي يتميز عن غيره من الحوارات السابقة بكونه تشاركيا بين التشكيلات السياسية، حيث تبنى الآراء والاتفاقات والنظم والإجراءات على أساس مشاركة الأحزاب السياسية المنخرطة فيه، مشيرا إلى أن التحضير التقني الجيد مكن من استبيان ما تريد الأحزاب نقاشه واقتراح الآليات المناسبة لذلك.

وأشار إلى أن مرحلة تلخيص مقترحات الأحزاب قد انتهت، والآن في مرحلة الشروع في الحوار بعد التوافق على الآليات، والمواضيع التي سيتناولها النقاش، وتحديد الأطراف المشاركة، منبها إلى أن المشاركة في هذه المرحلة تقتصر على الأحزاب السياسية، على أن تنضم في مرحلة لاحقة مكونات أخرى من ضمنها المجتمع المدني، وشخصيات مستقلة حاملة للرأي والفكر.

وأضاف أن هذه المرحلة تستدعي تدقيق المواضيع التي سوف يتم تناولها، والتوافق على إطار الحوار، وتشكيل هيئة عليا لإدارته تتكون بالتناصف بين المعارضة والأغلبية والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة، مشيرا إلى أن حزب الإنصاف وأحزاب الأغلبية سيناقشون الورقة المقدمة من المنسق الوطني ويقدمون ردهم ومقترحاتهم حول الصيغة النهائية لخارطة الطريق، بما يشمل تحديد ما سيتم نقاشه، وصفة المشاركين، وآليات الإشراف على الحوار.