الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيات تتعلق بالمساهمة في تمويل تزويد مدينة كيفه بالمياه ودعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي
نواكشوط
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد عالي ولد الدولة، نائب رئيس الجمعية على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالمساهمة في تزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب ودعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي.
وأكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد اوسمان مامودو كان في عرضه لمشروع القانون رقم 040-22 المتعلق باتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أن الحكومة من أجل التغلب على معضلة نقص المياه في بعض القرى والمدن الواقعة في ولايتي كيديماغا ولعصابه، قامت بالتعاون مع شركائها بتصميم مشروع تزويد مدينة كيفه بمياه الشرب، من خلال المياه السطحية لنهر السنغال.
وأضاف أن التمويل الإجمالي للمشروع، يبلغ 320 مليون دولار أمريكي موزعة ما بين الدولة الموريتانية وصندوق الأوبيك والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق أبوظبي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن مشروع القانون الحالي يتعلق بمساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل المشروع من خلال قرض يبلغ 35 مليون دولار أمريكي (أي ما يناهز 1.231 مليار أوقية جديدة)، سيتم تسديده على مدى 32 سنة من ضمنها 7 سنوات كفترة سماح، بالإضافة إلى نسبة فائدة بواقع 2% سنويا عن المبالغ المسحوبة وغير المسددة.
وقال معالي الوزير إن مشروع تزويد مدينة كيفه بالمياه يعتبر من بين أهم المشاريع المنفذة في البلاد، مشيرا إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل ضمان شفافية التسيير وتحسين تنفيذ المشاريع، قد أصبحت مرئية للجميع وأنها مستمرة في مضاعفة جهودها لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.
وأوضح الوزير أن المقاربة المعتمدة في المشروع الحالي مختلفة عن مقاربات المشاريع السابقة حيث سيزود البلدات والقرى الواقعة على طول القناة المستقبلية لنقل المياه من النهر، كما أنه سيغطي الاحتياجات المائية للتجمعات الواقعة في المناطق المجاورة لمدينة كيفه.
وأكد معالي الوزير في مايتعلق بمشروع القانون رقم 001-23 المتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة للمساهمة في تزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب، أن الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحل إشكالية مياه الشرب والصرف الصحي، مبينا أن سياسة الحكومة في قطاع المياه ترتكز على المحافظة على البنى التحتية القائمة من جهة وتحديث وتوسيع شبكة المياه من جهة أخرى.
وبين أن بعض مناطق البلاد تواجه منذ الاستقلال حالة نقص المياه المرتبطة بوجود منطقة جافة وظاهرة العزلة ،مؤكدا أنه أصبح من الملح اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك العزلة ولتسهيل نفاذ جميع المواطنين لخدمات المياه.
واوضح أن معضلة المياه تم حلها في بعض الولايات إلا أن المعضلة مازالت مطروحة وبحدة في بعض القرى والمدن الواقعة في ولايات غيدي ماغا ولعصابة، حيث تعاني هذه المناطق من مشاكل جمة من حيث الإمداد بمياه الشرب ، مرتبطة أساسا بعدم كفاية موارد المياه الجوفية من حيث النوعية والكمية.
وقال إنه للتغلب على هذه الإشكالية، صممت الحكومة مع شركائها المشروع الحالي الذي سيمكن من تزويد المدن والقرى الواقعة بين غوراي وكيفة بمياه الشرب من خلال المياه السطحية لنهر السنغال على بعد 253 كلم ، وهو المصدر الوحيد الوفير والمتجدد.
وأشار إلى أن المشروع يتكون من إنشاء مأخذ للمياه من الخرسانة المسلحة على ضفاف النهر (مصدر المياه)، ومحطة لمعالجة المياه تصل طاقتها القصوى إلى (50) ألف متر مكعب في اليوم، لتغطي أفاق المشروع حتى 2050، إضافة إلى ثلاث مضخات رئيسية لضخ المياه، وثلاثة خزانات أرضية خرسانية رئيسية وخط أنابيب رئيسي لنقل المياه لمدينة كيفة بطول حوالي (250) كلم، زيادة على خطوط فرعية لتزويد الخزانات العالية وشبكات توزيع المياه، بالاضافة إلى تزويد محطة المعالجة ومحطات الضخ بالتيار الكهربائي ومختبر للمياه وتوريد وتركيب مولدات احتياطية وإنشاء نظام للمراقبة والتحكم في منشآت المشروع.
وقال معالي الوزير إن التمويل الإجمالي للمشروع بلغ 320 مليون دولار أمريكي، موزعة كالتالي:
– الدولة الموريتانية: 10 ملايين دولار أمريكي
– صندوق الأوبيك: 40 مليون دولار أمريكي
– الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: 65 مليون دور أمريكي
– صندوق أبي ظبي: 30 مليون دولار أمريكي
– الصندوق السعودي للتنمية: 100 مليون دولار أمريكي؛
– الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: 35 مليون دولار أمريكي
– البنك الإسلامي للتنمية: 40 مليون دولار أمريكي (من خلال تمويل بيع لأجل وقرض عادي ، وذلك لتمويل نقل المياه من محطة الضخ 2 إلى الخزان 2، بالإضافة إلى التدقيق المالي للمشروع).
ويساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويل المشروع من خلال قرض يناهز 600 مليون أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 25 سنة من ضمنها 7 سنوات كفترة سماح، بالإضافة إلى نسبة فائدة بواقع 1.5% سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.
وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار تعميم وتحسين الخدمات الأساسية ذات العلاقة المباشرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتضمنة في برنامج تعهداتي المتكامل، وعلى رأسها الماء؛ مؤكدا أنه تمت مراعاة الخبرة اللازمة لنجاح المشروع ،مما سيمكن من حل مشكل العطش عن جميع البلدات والقرى الواقعة على طول القناة المستقبلية لنقل المياه من غوراي وحتى كيفه، بما في ذلك حاسي شكار، وولد ينجة وكنكوصه، كما سيأخذ المشروع بعين الاعتبار الاحتياجات المائية للتجمعات الواقعة في المناطق المجاورة لمدينة كيفة، و سيستغرق تنفيذه 36 شهرا.
وأكد معالي الوزير فيما يتعلق بمشروع القانون رقم 002-23 المتعلق باتفاقية إطارية (تمويل بيع الأجل) الموقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة للمساهمة في تزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب، أن القانون الحالي يتعلق بمساهمة من البنك الإسلامي للتنمية في تمويل المشروع الذي سبق أن تم الحديث عنه بالتفصيل في العروض السابقة ويتعلق الأمر بقرض يناهز 940 مليون أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها 4 سنوات كفترة سماح، بالإضافة إلى هامش ربح بواقع 1.65% سنويا.
وأكد الوزير في معرض رده على السؤال المتعلق بالمديونية الخارجية، أن مستويات الفقر المستشري، وحاجة المواطنين لتوفير الخدمات الأساسية، تتطلب المزيد من بذل الجهود لتعبئة التمويلات، مع الحرص على الحفاظ على توازنات الاقتصاد الوطني، مردفا أن فخامةرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني جعل من التسيير السليم لديون موريتانيا أولوية منذ الوهلة الأولى.
وبين أنه بفضل الجهود الداخلية من ناحية، ودعم بعض الشركاء في تسيير الديون الخارجية فان هذه الديون تقدر بنسبة 42% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.
وأوضح أن تمويل هذه المشاريع من خلال القروض، يستدعي منح عناية خاصة لتنفيذها، مشددا على ضرورة احترام آجال التنفيذ ، ومراعاة المعايير الفنية المطلوبة ، ضمانا لتحقيق الأهداف المتوخاة، والتي يأتي في طليعتها استفادة المواطنين من هذه المشاريع في أسرع وقت ممكن، وتوفير الجودة اللازمة التي تضمن لهذه البنى التحتية استمرار الاستفادة منها لأقصى فترة ممكنة، وحتى لا تكون هذه المشاريع وسيلة لمضاعفة المديونية على البلد بدل أن تكون أداة للتنمية.
وأكد معالي الوزير فيما يتعلق بمشروع القانون رقم 003-23 المتعلق بالاتفاقية الموقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع دعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي، أن بلادنا تتمتع بإمكانيات زراعية كبيرة نسبيا ومع ذلك فإن الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة غير مستغلة حاليا أو غير مستغلة بشكل كاف، بسبب عدة عوامل مثل الحكامة العقارية غير الملائمة، ونقص المياه، والممارسات والتقنيات غير الفعالة، مما دفع الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية إلى جعل هذا القطاع إحدى أولوياته.
وأضاف أن رؤية الحكومة في مجال الزراعة تقوم على دعم تنمية الجماعات المحلية مع التركيز على الزراعة الصغيرة ، والاستثمار الاجتماعي ، والحد من الفقر على المستوى القاعدي. من جهة، كما تقوم من جهة أخرى على تطوير مناطق فرص النمو الزراعي، من خلال الاستخدام المنتج والمكثف للأراضي من قبل أصحاب المزارع الكبيرة بالاشتراك مع أصحاب المزارع الصغيرة الموجودين فيها.
وبين أنه هذه الاستراتجية ستعمل على إنعاش الزراعة في بعض مناطق البلاد ، بهدف تقليل العجز الغذائي في السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق المتخصصة فضلا عن الحفاظ على الموارد البيئية واستدامتها.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيدعم أهداف الحكومة في إطار الخطة الوطنية للتنمية الزراعية، والخطة الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية ، واستراتيجية تنمية الموارد العقارية ، بالإضافة إلى التزامها بزيادة الاستثمار في الموارد المائية ، كما سيعزز ويدعم الحفاظ على الأراضي التي يديرها المجتمع المحلي، و تسويق الزراعة الشاملة، من أجل تحقيق مكاسب في الإنتاجية ، وتحسين الأمن الغذائي، وبناء القدرة على الصمود، وتحسين النظم البيئية.
ويتضمن المشروع المكونات التالية:
– تطوير الأراضي والحفاظ عليها بمبادرة من التجمعات المحلية ، مع التركيز على تعزيز القدرات الإنتاجية وقدرة السكان على الصمود في الأحواض الفرعية المستهدفة؛
– الزراعة التجارية الشاملة ، التي تركز على الإنتاج المكثف على نطاق واسع في ظل الزراعة المروية في مناطق فرص النمو الزراعي؛
– تسيير المشروع ومتابعته وتقييمه؛
– التدخل الاستعجالي من أجل الاستجابة الفورية للأزمات الطارئة، حسب الحاجة.
وأكد معالي الوزير أن القرض الحالي يبلغ خمسين مليون دولار أمريكي وهو ما يناهز حوالي مليار وتسعمائة مليون أوقية جديدة ، سيتم تسديده على مدى ثلاثين سنة من ضمنها فترة سماح قدرها خمس سنوات، وبمعدل فائدة بواقع 1.25% سنويا على الرصيد المسحوب ورسوم خدمة بواقع 0.75% سنويا على الرصيد المسحوب ورسوم التزام بواقع 0.5% سنويا من الرصيد غير المسحوب من التمويل.
وبين أن القطاع يمتلك استراتيجية متكاملة، لحل جميع المشاكل المطروحة، مضيفا أن مشروع القانون الحالي، يتكون من محورين أساسين هما:
– محور الزراعة المطرية
ـ محور الزراعة المروية
فبالنسبة للشق المطري، ينطلق المشروع من أهمية هذا المكون الاجتماعي والاقتصادي وتأثره بالتغير المناخي الذي انخفضت مردوديته، وسبب عزوف المواطنين عنه، هجرتهم لمناطقهم الأصلية؛ خاصة القوى العاملة من الشباب والنساء.
وبين أن المشروع يهدف إلى رفع الإنتاج في تلك المناطق وتوفير التشغيل بصفة شبه دائمة، لأن الزراعة المطرية الصرفة تنتهي في أشهر قليلة (موسم الخريف)، مضيفا بأن ذلك سيتم عن طريق التحكم في المياه عبر السدود، وإدخال تقنيات جديدة لحفظ الماء، بحيث يمكن للمزارعين الزراعة في موسم الخريف، وبعد ذلك القيام بزراعة الخضروات عبر المياه المخزنة، مما سيمكن من توفير الأعلاف وخلق أنشطة أخرى مدرة للدخل.
وأوضح الوزير أن المشروع سيساعد في زيادة المساحات المزروعة، بالإضافة إلى توفير البذور والإرشاد الزراعي.
أما بالنسبة للشق المروي فسيستهدف خلق شراكة ثلاثية بين الدولة والسكان والمستثمر الوطني والأجنبي، بحيث يتم استغلال الأراضي بالطريقة الصحيحة عبر التنويع الزراعي قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم تصدير الفائض من المنتوج الوطني للخارج.
وأكد أن هذا المشروع سيفتح الباب أمام تشغيل الشباب وتخزين وتحويل المنتجات الزراعية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تشغيل الشباب والنساء؛ ودعم تنظيم التعاونيات والجمعيات المحلية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مشاريع القوانين الرامية إلى المساهمة في تزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب ودعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي.
وقال السادة النواب إن مشروع تزويد مدينة كيفة يأتي استجابة للحاجة الملحة لسكان المنطقة المنفذ فيها للحصول على المياه الصالحة للشرب ودليلا على قدرة الحكومة على اكتساب ثقة الممولين في تمويل مشاريع بحجم وأهمية مشروع تزويد مدينة كيفه بالمياه.
وشددوا على ضرورة تنفيذ المشروع طبقا للمعايير المعتمدة في هذا المجال حتى يحقق الأهداف المرجوة منه مؤكدين على أهمية أن تستفيد جميع التجمعات السكنية التي ستمر منها أو بجوارها أنابيب نقل المياه من خدمات المشروع، مذكرين في ذات السياق بتصحيح التقصير الحاصل في مشاريع مماثلة سابقة تجاهلت حاجة التجمعات القروية التي مرت بها وتركتها تعاني من العطش.
وأكدوا على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي ودعم المواطنين في مجال الزراعة وإنصاف أصحاب التعاونيات ومدهم بالبذور وكافة الوسائل الضرورية من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة.
وطالبوا بحل النزاعات العقارية ودعم التعاونيات النسوية من أجل تطوير الزراعة والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي، مؤكدين على أهمية التفريق بين المزارع البسيط والمستثمر والعمل على استغلال أكبر قدر ممكن من الأراضي الصالحة للزراعة وحل مشكل الملكية العقارية.
وأشار السادة النواب على أهمية اعتماد آلية مناسبة تتيح الاستفادة بشكل أفضل من المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في مجالات مختلفة مع مراعاة المديونية عند أخذ القروض، متسائلين عن نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام.